انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته اليوم الأربعاء بعد إيقاف استمر 38 جلسة منذ 27 يناير الماضي علي هبوط حاد يعد ثالث أكبر هبوط يومي في تاريخه ، حيث تراجع مؤشر اى جى اكس 30 بمقدار 503.79 نقطة بنسبة 8.92% لينهى تعاملاته عند مستوي 5142.7 نقطة نتيجة لعمليات بيع مكثفة من قبل الأجانب .
وكانت البورصة المصرية قد سجلت اعلي هبوط يومي خلال الأزمة المالية العالمية فى أكتوبر 2008 حيث هبطت بأكثر من 16.6% ، وكان ثاني اكبر تراجع يومي للبورصة المصرية هو يوم الخميس 27 يناير حيث تراجعت بحوالي 10.52% ، وفي اعقاب أزمة دبي فى نهاية نوفمبر 2009 تراجعت ايضا بنسبة 7.9% .
هذا وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الانخفاض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 491.25 نقطة بانخفاض 8.55% ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 8.95% ليغلق عند مستوى 805.6 نقطة.
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 371.244 مليون جنيه على الأسهم ، ونحو 10 آلاف جنيه للتعاملات على السندات فيما بلغت قيمة تعاملات المتعاملين الرئيسيين 4,49 مليار جنيه. هذا وقد وصل إجمالي حجم التداول اليوم الى 83.140 مليون سهم .
وأوضحت بيانات البورصة المصرية ان المؤسسات استحوذت على 97% من تداولات جلسة اليوم وتجاوزت مشترياتهم مبيعاتهم بنحو 32 مليون جنيه وبلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم والسندات 4,735 مليار جنيه في مقابل مبيعات بلغت قيمتها 4,703 مليار جنيه ، فيما بلغت حصة الأفراد من تعاملات اليوم نحو 3% وغلب الاتجاه البيعي على تعاملاتهم صافي بيع بلغ 32 مليون جنيه حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 158 مليون جنيه مقابل مشترياتهم التي بلغت قيمتها 126 مليون جنيه.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البورصة المصرية أن الاتجاه الشرائي غلب على تعاملات المصريين حيث فاقت مشترياتهم مبيعاتهم من الأسهم والسندات بنحو 341 مليون جنيه حيث بلغت قيمة مشتريات المصريين 4,666 مليار جنيه من الأسهم والسندات فيما بلغت مبيعاتهم 4,325 مليار جنيه ، فيما غلب الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب بنحو 342 مليون جنيه حيث بلغت مبيعاتهم من الأسهم والسندات 536 مليون جنيه ، فيما بلغت مشترياتهم 194,8 مليون جنيه .
وأما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة والذي أغلق على 3.52 جنيه بانخفاض قدره 2.76% ، ليجيء بعد ذلك سهم سيدى كرير للبتروكيماويات والذي أغلق على 11.57 جنيه بانخفاض قدره 9.75% .
ثم جاء بعد ذلك سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة والذي أغلق على 204.37 جنيه للسهم بانخفاض قدره 10.00% ، ليجيء بعد ذلك سهم المصرية للاتصالات والذى أغلق على 14.43 جنيه بانخفاض 9.98% ، ثم جاء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 5.88 جنيه للسهم بانخفاض 9.95% .
وعن أهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد فجرت جلسة محكمة القضاء الإداري الت تقرر فيها حجز قضايا بطلان عقدي بيع أرض القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز وأرض توشكي للوليد بن طلال للحكم بجلسة 26 ابريل القادم مفاجأة أعلنها المحامي خالد علي احد الطاعنين علي عقد بيع أرض القاهرة الجديدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أمام المحكمة ان علاء مبارك احد المساهمين الرئيسيين في شركة بالم هيلز وان اسهمه في 31 مارس 2009 بلغت 16مليونا 512 ألف سهم بما قيمته 33 مليونا 24 ألف جنيه، وبعد هذا التاريخ تم تعديل أسهم علاء مبارك إلي 49 مليونا و566 ألف سهم، وذلك من خلال محضر رسمي لجمعية عمومية غير عادية للشركة تضمن جدول أعمالها تعديل رأس مال الشركة المصدر ونسبة المساهمين في الشركة.
وكان خالد علي المحامي أقام طعنا ضد وزير الإسكان السابق طلب فيه بطلان بيع 560 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز مؤكدا ان الأرض تم بيعها بالأمر المباشر دون خضوعها لقانون المناقصات والمزايدات.
في ذات السياق قالت سى اى كابيتال للبحوث ان قرار المحكمة بتأجيل قضية بطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير الى جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم هو خبر سلبى للشركة .
وقال هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال انه من وجهة نظر التحليل الأساسي فإن النزاع على قطعة الأرض لا يمثل اكثر من 2 % من إجمالي مخزون الأراضي لدى الشركة ومع ذلك فإن الغرامات المالية التي قد تفرض على الشركة قد تؤثر على التدفقات النقدية لبالم هيلز .
وأضاف سامى انه مع كل هذا و من منظور التداولات فإنه مع قضايا الفساد التي تشهدها مصر هذه الأيام فإننا نعتقد ان اى تأخير في الوصول لتسوية لقضية أرض بالم هيلز سيزيد من الاتجاه السلبى حول الشركة مما سيؤدى الى تأثير سلبى على أداء السهم . وقال سامى ان سى اى كابيتال تقوم بتحديث تقييمها للسهم وانها ستقوم بإصدار مذكرة بحثية حول الشركة قريبا .
جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال لسهم بالم هيلز كان قد حدد السعر المستهدف للسهم عند 7.6 جنيه و القيمة العادلة طويلةا لجحل عند 8.4 جنيه مع توصية ب " الشراء بقوة " للسهم .
من جانبها ارسلت شركة بالم هيلز الى البورصة المصرية قائمة تحديث بأسماء السادة المساهمين الذين صدر بحقهم قرارات منع التصرف وحصصهم فى الشركة وهو كالتالى : شهاب مظهر احمد حافظ مظهر عضو مجلس ادارة ويمتلك 38.533.305 سهم بنسبة 3.68% ، وعلاء محمد السيد - مساهم ويمتلك 32.754.528 سهم بنسبة 3.12 % ، ومحمود يحية على الجمال - مساهم ويمتلك 16.875 سهم ، ووحيد متولى يوسف عطاالله - مساهم ويمتلك 13.027 سهم ، احمد بهجت فتوح عبد الفتاح - مساهم ويمتلك 11.768 سهم.
بالاضافة الي كلا من انس احمد نبيه الفقى - مساهم ويمتلك 10.846 سهم ، ومها احمد كمال عيد - مجموعة مرتبطة وتمتلك 1.796 سهم ، وهشام السيد محمد الحاذق - مساهم ويمتلك 1 سهم ( سهم واحد ) ، كما يرجى الاشارة الى ان مساهمة السيد الاستاذ ياسين منصور هى 0.23% فى صورة 499.404 شهادة ايداع تمثل 2.497.060 سهم محلى .
في سياق أخر فقد اعلنت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عن شراء اسهم خزينة لعدد 750000 (اسهم محلية) خلال الفترة من 23/03/2011 الى 21/04/2011 .
علي جانب أخر قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الاثنين، إنه أرسل تقريرين إلى النائب العام، تتعلق باستحواذ مجموعة "عز للحديد والصلب" على النصيب الاكبر من سوق حديد التسليح في مصر، وأن رسوم الاغراق التي فرضت على واردات الحديد، أدت لسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي، وفرض زيادات في الاسعار بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة حسبما ذكر موقع أخبار مصر .
وكان المستشار جودت الملط قد سبق وأرسل التقريرين - اللذين أرسلهما الأربعاء إلى النائب العام - إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في 29 مايو 2004، و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح قام بإعدادهما والتوقيع عليهما 5 من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة.
واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر، وبصفة خاصة نشاط 3 شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز، تعرف بتحالفات شركات العز وهى شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
وقد جاء بالتقريرين أن الدراسة التي قام بها جهاز المحاسبات، أكدت أن تحالف شركات العز يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالي، أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 (50.2 %) من الطاقات الإنتاجية و54.9 % من كميات الإنتاج الفعلي و55.3 % من كمية المبيعات المحلية و72.3 % من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التي تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003، تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77 % من الطاقات الإنتاجية و68.3 % من الإنتاج الفعلي و47.9 % من كمية المبيعات المحلية و83.2 % من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح، أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي، وفرض أسعارها حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف "عز" بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة.
وفي نهاية التقريرين، قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح.
وأوصى الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004، بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا على السوق، وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسة المشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.
وفي سياق متصل فقد قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل علي اسهم شركة حديد عز لحين الرد علي استفسارات البورصة بخصوص ملكية ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف, الموقف التمويلي والتشغيلي للشركة بالإضافة الي الافصاح عن الاصول المرتبطة بقضايا تنظرها جهات التحقيق .
من ناحية اخري استأنف بنك مصر مؤخرا مفاوضات ترتيب قرض دولاري مشترك مع شركة مينا للكابلات والتي تستحوذ اوراسكوم تليكوم علي 95% منها والذي ستستخدمه في تغطية نحو 20% من تكلفة الكابل ابحري MENA بعد التحالف مع بنك المشرق الإماراتي مصر .
وقالت مصادر علي علاقة وثيقة بالقرض في تصريحات ل البورصة ان التحالف الجديد جاء اثر تفكك التحالف الاول الذي ضم بنكي الاهلي المصري و عودة الي جانب مصر بسبب الاختلاف حول التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل منها ما يخص تسعير القرض .
وأضافت ان ثاني اكبر بنوك القطاع العام اتفق مؤخرا مع الشركة علي تخفيض قيمة التمويل الي 82 مليون دولار مقارنة بنحو 90 مليون دولار قيمته وقت التحالف الأول ، وتصل تكلفة الكابل الذي حصلت الشركة علي ترخيص بإنشائه في أغسطس 2008 من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الي نحو 400 مليون دولار يستهدف الربط بين إيطالية و السوق المحلية مرورا بالأراضي اليونانية .
وقالت المصادر ان مصر لايزال يدر ترتيب القرض في اطار مفاوضات أجراها بنك المشرق للمشاركة في توفير قيمة التمويل المطلوبة لشركة مينا للكابلات و يعكف البنكان حاليا علي تحديد الحصص النهائية لكل منهما و متوقعا ان تدور حصرة بنك مصر بين 50و60 % من إجمالي قيمة التمويل و يستحوذ المشرق علي الحصة المتبقية ، ومن المنتظر ان يقوم البنكان بتوقيع الاتفاق المبدئي للقرض الذي تبلغ مدته 5 سنوات متضمنة فترة السماح خلال الأسبوعين المقبلين مع الشركة بعد الحصول علي موافقة مجلسي الادارة
علي جانب أخر وفي أعقاب توصية بنك الاستثمار سي.اي كابيتال بشراء سهم أسمنت سيناء قفز السهم 3.46 % ليغلق على 47.18 جنيه للسهم .
وقالت سي.اي كابيتال ان شركة أسمنت سيناء المصرية عرضت أعلى عائد توزيعات نقدية "بلا منازع" بين كل الشركات التي تقوم بتغطيتها ان لم يكن في السوق بأكمله وأوصت المستثمرين بشراء السهم.
وتابعت "نعتقد أن أسمنت سيناء من الشركات الاكثر قدرة على تحمل هذا الهبوط في السوق وذلك بفضل عائد التوزيعات المرتفع الذي اقترحته" ، وفي أوائل الشهر الجاري أعلنت أسمنت سيناء عن اقتراح مجلس ادارة الشركة توزيع 5 ر9 جنيه للسهم بعد موافقة الجمعية العمومية في 27 مارس اذار.
وأضافت سي.اي كابيتال أنه اذا وافقت الجمعية العمومية فان ذلك سيعزز الطبيعة الدفاعية لسهم أسمنت سيناء ويساعد على ارتفاع السهم 21 بالمئة ليصل الى 55 جنيها في غضون أسبوعين.
جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال للسهم كان قد حدد السعر المستهدف و القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 74 جنيه للسهم مع توصية ب " الشراء بقوة " للسهم .
وكانت البورصة المصرية قد سجلت اعلي هبوط يومي خلال الأزمة المالية العالمية فى أكتوبر 2008 حيث هبطت بأكثر من 16.6% ، وكان ثاني اكبر تراجع يومي للبورصة المصرية هو يوم الخميس 27 يناير حيث تراجعت بحوالي 10.52% ، وفي اعقاب أزمة دبي فى نهاية نوفمبر 2009 تراجعت ايضا بنسبة 7.9% .
هذا وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الانخفاض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 491.25 نقطة بانخفاض 8.55% ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 8.95% ليغلق عند مستوى 805.6 نقطة.
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 371.244 مليون جنيه على الأسهم ، ونحو 10 آلاف جنيه للتعاملات على السندات فيما بلغت قيمة تعاملات المتعاملين الرئيسيين 4,49 مليار جنيه. هذا وقد وصل إجمالي حجم التداول اليوم الى 83.140 مليون سهم .
وأوضحت بيانات البورصة المصرية ان المؤسسات استحوذت على 97% من تداولات جلسة اليوم وتجاوزت مشترياتهم مبيعاتهم بنحو 32 مليون جنيه وبلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم والسندات 4,735 مليار جنيه في مقابل مبيعات بلغت قيمتها 4,703 مليار جنيه ، فيما بلغت حصة الأفراد من تعاملات اليوم نحو 3% وغلب الاتجاه البيعي على تعاملاتهم صافي بيع بلغ 32 مليون جنيه حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 158 مليون جنيه مقابل مشترياتهم التي بلغت قيمتها 126 مليون جنيه.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البورصة المصرية أن الاتجاه الشرائي غلب على تعاملات المصريين حيث فاقت مشترياتهم مبيعاتهم من الأسهم والسندات بنحو 341 مليون جنيه حيث بلغت قيمة مشتريات المصريين 4,666 مليار جنيه من الأسهم والسندات فيما بلغت مبيعاتهم 4,325 مليار جنيه ، فيما غلب الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب بنحو 342 مليون جنيه حيث بلغت مبيعاتهم من الأسهم والسندات 536 مليون جنيه ، فيما بلغت مشترياتهم 194,8 مليون جنيه .
وأما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة والذي أغلق على 3.52 جنيه بانخفاض قدره 2.76% ، ليجيء بعد ذلك سهم سيدى كرير للبتروكيماويات والذي أغلق على 11.57 جنيه بانخفاض قدره 9.75% .
ثم جاء بعد ذلك سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة والذي أغلق على 204.37 جنيه للسهم بانخفاض قدره 10.00% ، ليجيء بعد ذلك سهم المصرية للاتصالات والذى أغلق على 14.43 جنيه بانخفاض 9.98% ، ثم جاء بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 5.88 جنيه للسهم بانخفاض 9.95% .
وعن أهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد فجرت جلسة محكمة القضاء الإداري الت تقرر فيها حجز قضايا بطلان عقدي بيع أرض القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز وأرض توشكي للوليد بن طلال للحكم بجلسة 26 ابريل القادم مفاجأة أعلنها المحامي خالد علي احد الطاعنين علي عقد بيع أرض القاهرة الجديدة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أمام المحكمة ان علاء مبارك احد المساهمين الرئيسيين في شركة بالم هيلز وان اسهمه في 31 مارس 2009 بلغت 16مليونا 512 ألف سهم بما قيمته 33 مليونا 24 ألف جنيه، وبعد هذا التاريخ تم تعديل أسهم علاء مبارك إلي 49 مليونا و566 ألف سهم، وذلك من خلال محضر رسمي لجمعية عمومية غير عادية للشركة تضمن جدول أعمالها تعديل رأس مال الشركة المصدر ونسبة المساهمين في الشركة.
وكان خالد علي المحامي أقام طعنا ضد وزير الإسكان السابق طلب فيه بطلان بيع 560 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز مؤكدا ان الأرض تم بيعها بالأمر المباشر دون خضوعها لقانون المناقصات والمزايدات.
في ذات السياق قالت سى اى كابيتال للبحوث ان قرار المحكمة بتأجيل قضية بطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير الى جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم هو خبر سلبى للشركة .
وقال هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال انه من وجهة نظر التحليل الأساسي فإن النزاع على قطعة الأرض لا يمثل اكثر من 2 % من إجمالي مخزون الأراضي لدى الشركة ومع ذلك فإن الغرامات المالية التي قد تفرض على الشركة قد تؤثر على التدفقات النقدية لبالم هيلز .
وأضاف سامى انه مع كل هذا و من منظور التداولات فإنه مع قضايا الفساد التي تشهدها مصر هذه الأيام فإننا نعتقد ان اى تأخير في الوصول لتسوية لقضية أرض بالم هيلز سيزيد من الاتجاه السلبى حول الشركة مما سيؤدى الى تأثير سلبى على أداء السهم . وقال سامى ان سى اى كابيتال تقوم بتحديث تقييمها للسهم وانها ستقوم بإصدار مذكرة بحثية حول الشركة قريبا .
جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال لسهم بالم هيلز كان قد حدد السعر المستهدف للسهم عند 7.6 جنيه و القيمة العادلة طويلةا لجحل عند 8.4 جنيه مع توصية ب " الشراء بقوة " للسهم .
من جانبها ارسلت شركة بالم هيلز الى البورصة المصرية قائمة تحديث بأسماء السادة المساهمين الذين صدر بحقهم قرارات منع التصرف وحصصهم فى الشركة وهو كالتالى : شهاب مظهر احمد حافظ مظهر عضو مجلس ادارة ويمتلك 38.533.305 سهم بنسبة 3.68% ، وعلاء محمد السيد - مساهم ويمتلك 32.754.528 سهم بنسبة 3.12 % ، ومحمود يحية على الجمال - مساهم ويمتلك 16.875 سهم ، ووحيد متولى يوسف عطاالله - مساهم ويمتلك 13.027 سهم ، احمد بهجت فتوح عبد الفتاح - مساهم ويمتلك 11.768 سهم.
بالاضافة الي كلا من انس احمد نبيه الفقى - مساهم ويمتلك 10.846 سهم ، ومها احمد كمال عيد - مجموعة مرتبطة وتمتلك 1.796 سهم ، وهشام السيد محمد الحاذق - مساهم ويمتلك 1 سهم ( سهم واحد ) ، كما يرجى الاشارة الى ان مساهمة السيد الاستاذ ياسين منصور هى 0.23% فى صورة 499.404 شهادة ايداع تمثل 2.497.060 سهم محلى .
في سياق أخر فقد اعلنت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عن شراء اسهم خزينة لعدد 750000 (اسهم محلية) خلال الفترة من 23/03/2011 الى 21/04/2011 .
علي جانب أخر قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الاثنين، إنه أرسل تقريرين إلى النائب العام، تتعلق باستحواذ مجموعة "عز للحديد والصلب" على النصيب الاكبر من سوق حديد التسليح في مصر، وأن رسوم الاغراق التي فرضت على واردات الحديد، أدت لسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي، وفرض زيادات في الاسعار بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة حسبما ذكر موقع أخبار مصر .
وكان المستشار جودت الملط قد سبق وأرسل التقريرين - اللذين أرسلهما الأربعاء إلى النائب العام - إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في 29 مايو 2004، و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح قام بإعدادهما والتوقيع عليهما 5 من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة.
واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر، وبصفة خاصة نشاط 3 شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز، تعرف بتحالفات شركات العز وهى شركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.
وقد جاء بالتقريرين أن الدراسة التي قام بها جهاز المحاسبات، أكدت أن تحالف شركات العز يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالي، أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 (50.2 %) من الطاقات الإنتاجية و54.9 % من كميات الإنتاج الفعلي و55.3 % من كمية المبيعات المحلية و72.3 % من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التي تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003، تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77 % من الطاقات الإنتاجية و68.3 % من الإنتاج الفعلي و47.9 % من كمية المبيعات المحلية و83.2 % من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح، أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر على السوق المحلي، وفرض أسعارها حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف "عز" بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة.
وفي نهاية التقريرين، قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح.
وأوصى الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004، بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا على السوق، وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسة المشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.
وفي سياق متصل فقد قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل علي اسهم شركة حديد عز لحين الرد علي استفسارات البورصة بخصوص ملكية ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف, الموقف التمويلي والتشغيلي للشركة بالإضافة الي الافصاح عن الاصول المرتبطة بقضايا تنظرها جهات التحقيق .
من ناحية اخري استأنف بنك مصر مؤخرا مفاوضات ترتيب قرض دولاري مشترك مع شركة مينا للكابلات والتي تستحوذ اوراسكوم تليكوم علي 95% منها والذي ستستخدمه في تغطية نحو 20% من تكلفة الكابل ابحري MENA بعد التحالف مع بنك المشرق الإماراتي مصر .
وقالت مصادر علي علاقة وثيقة بالقرض في تصريحات ل البورصة ان التحالف الجديد جاء اثر تفكك التحالف الاول الذي ضم بنكي الاهلي المصري و عودة الي جانب مصر بسبب الاختلاف حول التفاصيل المتعلقة بعملية التمويل منها ما يخص تسعير القرض .
وأضافت ان ثاني اكبر بنوك القطاع العام اتفق مؤخرا مع الشركة علي تخفيض قيمة التمويل الي 82 مليون دولار مقارنة بنحو 90 مليون دولار قيمته وقت التحالف الأول ، وتصل تكلفة الكابل الذي حصلت الشركة علي ترخيص بإنشائه في أغسطس 2008 من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الي نحو 400 مليون دولار يستهدف الربط بين إيطالية و السوق المحلية مرورا بالأراضي اليونانية .
وقالت المصادر ان مصر لايزال يدر ترتيب القرض في اطار مفاوضات أجراها بنك المشرق للمشاركة في توفير قيمة التمويل المطلوبة لشركة مينا للكابلات و يعكف البنكان حاليا علي تحديد الحصص النهائية لكل منهما و متوقعا ان تدور حصرة بنك مصر بين 50و60 % من إجمالي قيمة التمويل و يستحوذ المشرق علي الحصة المتبقية ، ومن المنتظر ان يقوم البنكان بتوقيع الاتفاق المبدئي للقرض الذي تبلغ مدته 5 سنوات متضمنة فترة السماح خلال الأسبوعين المقبلين مع الشركة بعد الحصول علي موافقة مجلسي الادارة
علي جانب أخر وفي أعقاب توصية بنك الاستثمار سي.اي كابيتال بشراء سهم أسمنت سيناء قفز السهم 3.46 % ليغلق على 47.18 جنيه للسهم .
وقالت سي.اي كابيتال ان شركة أسمنت سيناء المصرية عرضت أعلى عائد توزيعات نقدية "بلا منازع" بين كل الشركات التي تقوم بتغطيتها ان لم يكن في السوق بأكمله وأوصت المستثمرين بشراء السهم.
وتابعت "نعتقد أن أسمنت سيناء من الشركات الاكثر قدرة على تحمل هذا الهبوط في السوق وذلك بفضل عائد التوزيعات المرتفع الذي اقترحته" ، وفي أوائل الشهر الجاري أعلنت أسمنت سيناء عن اقتراح مجلس ادارة الشركة توزيع 5 ر9 جنيه للسهم بعد موافقة الجمعية العمومية في 27 مارس اذار.
وأضافت سي.اي كابيتال أنه اذا وافقت الجمعية العمومية فان ذلك سيعزز الطبيعة الدفاعية لسهم أسمنت سيناء ويساعد على ارتفاع السهم 21 بالمئة ليصل الى 55 جنيها في غضون أسبوعين.
جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال للسهم كان قد حدد السعر المستهدف و القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 74 جنيه للسهم مع توصية ب " الشراء بقوة " للسهم .
