أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين علي تراجع جماعي لتنهي سلسلة الارتفاعات التي استمرت لثماني جلسات متتالية ، فقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته اليوم على انخفاض بمقدار 57.61 نقطة بنسبة 0.91% ليغلق على 6305.89 نقطة .
وصاحبه في الانخفاض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي انخفض بمقدار 0.56% ليصل إلى 610.40 نقطة ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.47% ليغلق علي 1002.63 نقطة .
وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 860.26 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40710 عملية ليتم التداول على 131.362 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا اليوم على 58.23 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 41.76 في المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 68.35 في المائة من إجمالي التعاملات، فيما سجلت تعاملات العرب 9.27 في المائة و الأجانب 22.37 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 191.600 مليون جنيه، وسجلت مشترياتهم حوالي 188.66 مليون جنيه، وذلك بصافي بلغ نحو 2.934 مليون جنيه لصالح البيع.
كما بلغت قيمة مبيعات المستثمرين العرب اليوم نحو 90.373 مليون جنيه، فيما سجلت مشترياتهم 67.19 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ حوالي 23.175 مليون جنيه لصالح البيع .
في ذات النطاق بلغت قيمة مبيعات المستثمرين المصريين اليوم نحو 567.793 مليون جنيه بينما بلغت مشترياتهم 593.903 مليون جنيه وذلك بصافي بلغ 26.109 مليون جنيه لصالح الشراء .
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 20.24 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 78.937 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 18.78 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 73.223 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 11 في المائة بقيمة 47.082 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم اوراسكوم تيليكوم والذي أغلق على 5.26 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 0.38% ، ليجيء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي والذي أغلق على 37.94 جنيه بنسبة انخفاض قدرها 3.49% .
ثم جاء بعد ذلك سهم أوراسكوم للأنشاء و الصناعة والذي أغلق على 243.62 جنيه للسهم بنسبة ارتفاع 0.57% ، ليجيء بعد ذلك سهم حديد عز والذي أغلق على 18.16 جنيه بنسبة انخفاض قدرها 0.98% ، ثم جاء بعد ذلك سهم المجموعة المالية هيرميس والذي أغلق على 27.64 جنيه للسهم بنسبة انخفاض قدرها 1.67% .
وعن أهم الأخبار التي شهدها السوق اليوم فقد جاء في مقدمتها ما تناولته جريدة الشرق الاوسط حول اراء عدد من المحللين بالنسبة لأزمة طلعت مصطفي مع حكم المحكمة الصادر بشأن بطلان عقد مدينتي حيث رجح محللون اقتصاديون أن يتم حل هذا الموضوع من خلال إعادة تقييم الأرض والمشروع مرة أخرى، على أن يتم سداد القيمة الجديدة للأرض إلى أجهزة الدولة المختصة، سواء من خلال تخصيص وحدات سكنية أو من خلال دفعات نقدية.
وفي نفس السياق قال حمادة صلاح، خبير المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، إن إقرار هيئة المجتمعات العمرانية بالعقد يؤكد صحته، إلا إذا تعارض مع القانون، فقد يؤدي إلى تحملها مسؤولية هذا التعاقد، وفي تلك الحالة يقع الخطأ على مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، التي وقعت عقدا يخالف القانون، وفي تلك الحالة لن تتضرر مجموعة طلعت مصطفى. أما إذا ثبت أن هناك شبهة تواطؤ أو تدليس، فإن هذا يؤدي إلى ما يسمي بـتصحيح الأوضاع، فيقوم خلالها مثمنون بعمل ردة تقييميه لحساب سعر الأرض في الوقت الذي حصلت فيه مجموعة طلعت مصطفى على الأرض، ثم يتم سداد الفارق بين المدفوع وسعر التقييم إلى الدولة، مع الوضع في الاعتبار التغيرات التي طرأت على المشروع والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
ومن ناحية اخري أشار تقرير صادر عن سي آي كابيتال إلى أنه يجب منح مجموعة طلعت مصطفى مزيدا من الوقت لحل أزمة الأرض، مؤكدا أن تلك الأزمة أثرت بشكل كبير على المستثمرين الذين عزفوا عن شراء وحدات في مدينتي.
كما كشفت تقارير صحفية أن الجهاز المركزي للمحاسبات يستعد لتقديم تقرير عن هذه القضية إلى الجهات المعنية، والذي يشير إلى أنه انتقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأداءها في ما يتعلق بإجراءات التخصيص، وتقاعسها عن تحصيل مستحقات الدولة لدى مجموعة طلعت مصطفى.
ويذكر ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قامت أمس بتحديد جلسة الخميس القادم 5 أغسطس للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى العقارية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، الذي يقضي ببطلان العقد المبرم بينهما لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان للمجموعة، تمثل الأرض المقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني.
وستكون المحكمة أمام أحد خيارين: أن تقضي بتأييد حكم القضاء الإداري ليصبح بذلك حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي، أو أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم.
وإذا تم تأييد حكم القضاء الإداري يصبح الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن، ويصبح الاستشكال المقدم من قبل هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، والذي تم تأجيل البت فيه إلى يوم 18 سبتمبر ، دون جدوى. بينما رجح خبراء اقتصاد وقانونيون أن يتم وقف تنفيذ الحكم وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة المختصة لتفصل فيه بشكل نهائي.
وقد قال الدكتور شوقي السيد، محامي مجموعة طلعت مصطفى العقارية أثناء مرافعته أمس الاحد، إن المجموعة العقارية التي يمثلها هي الجهة الوحيدة المضارة جراء تعطيل الفصل في القضية وبقائها معلقة في المحاكم، مستنكرا قيام مقيم الدعوى صاحب حكم البطلان رجل الأعمال حمدي الفخراني بإجراء مقابلات تلفزيونية وإجراء حوارات صحافية بشأن القضية رغم كونها لا تزال متداولة، معتبرا أن مثل هذه التصرفات تؤثر على المركز الاقتصادي للمجموعة العقارية وسوق العقارات وسلامة التعاقد، فضلا عن كونها بمثابة تدخل في أعمال القضاء.
وتمسك شوقي بطلبه بوقف تنفيذ الحكم لحين فصل دائرة الموضوع بالمحكمة نهائيا في الطعن، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري من شأنه أن يهدد استقرار الاقتصاد المصري والضمان الاجتماعي للكيانات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال العقارات، ويؤثر على قيمة أسهم المجموعة العقارية.
وأكد أن قاضيين من أعضاء محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم ببطلان التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في الدعوى) ومجموعة طلعت مصطفى بشأن أرض مدينتي، بينهما وبين الهيئة نزاع قضائي متداول منذ عام 1996 وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد سببا لعدم صلاحية القاضيين عضوي المحكمة، يترتب عليه بالضرورة عدم صلاحية الحكم.
وأضاف أنه كان يتعين على عضوي هيئة المحكمة أن يتنحيا عن نظر هذه الدعوى حتى لا تؤثر خصومتهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسار قضية أرض مدينتي باعتبار أن الهيئة طرف في النزاع. كما دفع بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر القضية باعتبار أن النزاع لا يتصل بمرفق عام، وأن أي نزاعات تتعلق بالأرض وعقد البيع وغيرها تختص بنظرها المحاكم العادية وليست محاكم مجلس الدولة.
كما اكد علي أن عقد بيع أرض مشروع مدينتي خالف نصوص القانون المدني التي تلزم المشتري بتقديم مقابل نقدي نظير البيع، مشيرا إلى أن العقد خلا من أي إشارة إلى المقابل المادي نظير بيع الأرض، لافتا إلى أن الهيئة اكتفت بالحصول على نسبة 7% من الوحدات السكنية بالمشروع.
واعتبر أن النسبة المشار إليها هزيلة بما يجعل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما لو كانت قدمت الأرض مجانا لـمجموعة طلعت مصطفى، في ضوء أن الهيئة التزمت بتوصيل كل المرافق إلى الأرض ووحداتها السكنية.
و من جهة مختلفة قالت شركة بالم هيلز للتعمير من خلال بيان الي ادارة البورصة انها قد وقعت اتفاقية ادارة مع مجموعة جميرا والتي بموجبها ستقوم مجموعة جميرا بادارة منتجع جميرا جمشة باى الذي يقع في منتجع بالم جمشة الخاص بشركة بالم هيلز للتعمير علي ساحل البحر الاحمر في مصر.
واضاف البيان ان شركة بالم هيلز للتعمير قد وقعت مع مجموعة جميرا للضيافة الفاخرة التى تتخذ من دبى مقرا لها والعضو فى دبى القابضة اتفاقية ادارة مع شركة بالم هيلز للتعمير حيث عينت مجموعة جميرا بموجبها لادارة منتجع جميرا حمشة باى من فئة الخمس نجوم والذى يقع فى منتجع بالم حمشة لبالم هيلز للتعمير على ساحل البحر الأحمر فى مصر.
وستقوم مجموعة جميرا بادارة فندقا فاخرا يحتوى على 250 غرفة فى مشروع بالم حمشة المتعدد المرافق والذى يتكون من أكثر من 20 جزيرة صناعية مصممة على شكل حصان البحر ويقع على بعد 47 كيلو متر من مطار الغردقة ومن المتوقع أن يجعل هذا المزيج الفريد الذى يجمع بين خبرة جميرا فى مجال الضيافة وشركة رائدة مثل بالم هيلز للتعمير من حمشة باى وجهة عالمية رئيسية حيث سيتمكن الزائرين من الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية كالجولف والغوص وتسلق الجبال ورحلات السفارى وزيارة المناطق الأثرية.
وفي سياق مختلف قالت جريدة الخبر الجزائرية أن وحدة أوراسكوم تليكوم العاملة بالجزائر - جيزى تواجه أزمة حادة في التزود بشرائح الهواتف المحمول (الخطوط) بسبب تجميد كل تحويلات الشركة إلى الخارج وحساباتها من طرف البنك المركزي الجزائري.
كما قالت الجريدة ان مصادر أكدت لها أن جيزى تسير نحو أزمة أكبر خلال شهر رمضان الذي يتميز كل سنة بإطلاق عدد من العروض التحفيزية وهو الشهر الذي تعتمد عليه مختلف مؤسسات الهاتف المحمول للرفع من مبيعاتها.
وأضافت الجريدة ان جيزى تواجه حاليا وضعية جمود بسبب قرارات بنك الجزائر بتوقيف كل تحويلاتها نحو الخارج مما منعها من التوجه نحو الأسواق الدولية لاقتناء شرائح، مما سيؤثر سلبا على رقم أعمالها في نهاية السنة إن استمر الوضع على حاله، حيث تقوم جيزي الآن بتسيير المخزون الذي تمتلكه من أجل تفادي وقوع الأزمة ولكنها لن تتمكن من الصمود كثيرا، خاصة إذا أطلقت حملات دعائية خاصة في رمضان، حيث سيزيد الطلب على الشرائح التي لن يتمكن من توفيرها في ظل استمرار تجميد تحويلاته نحو الخارج.
و في نفس السياق قالت وكالة بلومبرج أنها لم تحصل على أى تعليق من أوراسكوم تليكوم رغم محاولتها للاتصال بعدد من مسئوليها ، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسئولين في البنك المركزي الجزائري.
هذا و أشار مصدر رفض ذكر إسمه بسبب حساسية الموضوع، إلى أن القيود المفروضة على أوراسكوم تليكوم الجزائر تشمل عدم السماح بالإفراج الجمركى عن بعض المعدات والتجهيزات التى تحتاجها أوراسكوم تليكوم.
ومن جانبه، قال عمرو الألفي المحلل بوحدة سي آي كابيتال للبحوث في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج للأنباء فى تعليقه على الخبر "إذا لم يكن لديك كمية كافية من شرائح المحمول، فإن هذا سيؤدي إلى الحد من النمو في عدد المستخدمين"، مشيرا إلى أن هذه العراقيل من تبعات مشكلة الضرائب بين الطرفين.
وعلي صعيد مختلف قالت شركة بلتون المالية القابضة من خلال بيان رسمي الي البورصة انها تقوم بتأسيس شركتين لصناديق الاستثمار, يبلغ رأسمال كل شركة على حدة نحو 5 ملايين جنيه.
واشارت الي ان الشركة الأولى تحمل اسم بلتون لصندوق استثمار الدخل الثابت ، فيما تحمل الثانية اسم بلتون لصندوق استثمار المؤشرات ، ويأتي تأسيس الشركتين بهدف إطلاق صندوقين جديدين خلال الفترة المقبلة.
وعن التقييمات التي شهدها السوق اليوم فقد قامت ميريس بمراجعة التصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية NATIONAL SCALE RATING لشركة حديد عز والذي يعني تقييم مديونية المنشأة و إدارة الدين من الدرجة الأولي والتي لا تحظي بضمانات ، و قد احتفظت ميريس بالتصنيف عند درجة BBB- بنظرة مستقبلية مستقرة لكل من المنشأة والإصدار الثاني للسندات .
وعن نفس الشركة قالت سى اى كابيتال للبحوث فى تقرير حديث لها أن زيادة مجموعة العز للحديد (لأسعار طن الحديد لشهر أغسطس بواقع 50 جنيه للطن هي مجرد انعكاس للزيادة المقررة سلفا والتي تقدر ب 110 جنيه للطن فى ضريبة المبيعات على الحديد .
وتوقع هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال للبحوث ألا تؤثر هذه الزيادة الطفيفة على كميات الحديد المباعة خلال شهر أغسطس ، كما لا يتوقع سامى أيضا حدوث تباطؤ في قطاع العقارات نظرا لقرب بداية شهر رمضان المعظم والذي سوف يكون له تأثير طفيف على كميات الحديد المباعة .
ومن جهة اخري قالت سى اى كابيتال للبحوث في تقرير حديث لها أن تأجيل المحكمة الإدارة العليا للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى ، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، الذي يقضي ببطلان العقد المبرم بينهما لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان للمجموعة، تمثل الأرض المقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني حتى جلسة الخميس 5 أغسطس يعد أمر سلبي .
وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أن هذا الخبر من المرجح ان يكون له تأثير سلبي على مجموعة طلعت مصطفى ، حيث قد يرفض المشترين المحتملين الإقدام على شراء وحدات جديدة بمشروع مدينتي والذي يقع محل النزاع مضيفا ان هذا سيؤدى إلى الإضرار بالمبيعات المستقبلية للمجموعة وكذلك سعر السهم.
وأضاف سامى انه بافتراض أن المحكمة الإدارية العليا قامت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى السابق فإننا نتوقع ارتفاع السهم .
على جانب آخر قالت سى اى كابيتال أن إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن نيتها زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 74.171 مليون الي 111.257 مليون جنيه لتتماشي مع حجم العمل الي جانب تمويل مشروعات الشركة و منها مشروع القاهرة الجديدة علي مساحة قدرها 7 ملايين متر الي جانب تجديد و إحلال بعض الأصول الثابتة بمبلغ حوالي 3 ملايين جنية إلي جانب 5 ملايين جنيه لتطوير حديقة المنتزة أمر إيجابي للشركة.
ومن جابنه قال موقع زاويا داو جونز ان بنك إتش إس بى سى خفض السعر المستهدف لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل من 198 جنيه إلى 185 جنيه للسهم . بينما أبقى على توصيته ب "الحياد " بالنسبة للسهم .
وقال إتش إس بى سى ان التحسن فى هوامش الربع الثاني من 2010 الذى حققته موبينيل ليس مستداما. وتوقع بنك إتش إس بى سى أن تتعرض هوامش أرباح موبينيل مجددا لضغوط خلال النصف الثاني من 2010 بسبب الأنشطة الترويجية الضخمة
