تحولت الأسهم المصرية إلى التلون بالأحمر بنهاية تعاملات الاثنين، بعد أن بددت مكاسب مبكرة قاربت 2 % تحت ضغوط انعدام ثقة المتعاملين في السوق، ومثل تراجع شهادات الإيداع الدولية ضغطا اضافيا على المؤشرات مما دفع خبراء إلى المطالبة بوقفها لحماية السوق.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشر الرئيسي للسوق "إجي إكس 30" بنسبة 1.13 % إلى 6321.20 نقطة مقابل 6492.82 نقطة باكر.
وهبط مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يغلب عليه الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.81 % إلى 561.35 نقطة مقابل 575.25 نقطة لدى الفتح.
وامتدت الحركة إلى "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد 1.71 % إلى 955.13 نقطة مقابل 980.39 نقطة لدى الفتح.
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن انعدام الثقة منع السوق من الصعود حيث يحجم المستثمرون عن الدخول بالشراء أوالبيع ترقبا لأداء الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط تداولات ضعيفة حول 769 مليون جنيه.
وهو ما تجلى - بحسب المصدر- في مؤشري "اجي اكس 70" و"اجي اكس 100" اللذين سجلا أقل مستوى في 2010، بينما وقف مؤشر السوق الرئيسي قرب 6300 نقطة وهو أدنى مستوى منذ مطلع العام.
ولفت إلى أن الاحجام عن خوض غمار التداول موجود منذ 3 أسابيع وإلا انه تعمق مع تداعيات أزمة دول اليورو.
واعتبر عدم استجابة السوق للحديث عن دراسة المصرية للاتصالات خيارات لتوسيع حصتها في سوق الهاتف المحمول، منها زيادة حصتها في فودافون مصر، أو التقدم بطلب للحصول على الرخصة الرابعة للهاتف المحمول اذا طرحتها الحكومة المصرية دليلا على عدم الثقة في السوق، خاصة إذا قورن بحركة سهم "اوراسكوم تليكوم" عند الإعلان عن مفاوضات الشركة مع "ام تي ان" الجنوب افريقية لشراء إحدى فروعها.
وفي تفصيل لحركة السوق، ذكر أن التعاملات المبكرة شهدت ارتفاعا بدعم من صعود أسواق أوروبا، إلا أن ضعف التداولات التي كانت بين 20 و30 مليون جنيه في الساعة الأولى منع السوق من اكمال المسيرة.
يذكر، أن الأسواق الأوروبية تعافت في التعاملات المبكرة بقيادة أسهم البنوك، متأثرة بحركة السوق الأمريكية الجمعة بعد أن أزاح المستثمرون جانبا المخاوف من تضرر النمو العالمي بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
شهادات الإيداع
وطالب خبير أسواق المال بوقف شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية في البورصات الخارجية أو وقف عمليات الاربتراج على أقل تقدير لحماية السوق من التأثير السلبي للارتباط بالأسهم الأجنبية.
وفي تفسير لوجهة نظره، قال إن وجود شهادات إيداع دولية يتيح للمستثمرين الأجانب التعامل بآلية البيع على المكشوف رغم عدم تفعيلها في السوق المصرية، ويمكن التداول على أسهم في أكثر من سوق بعض المتعاملين من جني مكاسب بدون داع.
واستشهد بدرة بما اعلنته ألمانيا من وقف التعامل بآلية البيع على المكشوف لحماية المتعاملين في سوق المال وسط تداعيات أزمة دول اليورو الأخيرة.
وشهادات الإيداع الدولية "GDR" أداة مالية تصدرها شركات وبنوك قابلة للتداول في الأسواق الدولية بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولوكسمبورج أونيويورك.
وتتأثر البورصة المصرية بصورة مباشرة بشهادات الإيداع حيث تلعب دورا كبيرا في توجيهها بشكل كبير من خلال عمليات "الاربتراج". وإبان الازمة المالية اتهم محللون الشهادات الدولية بجر البورصة المصرية الى خسارة لا ناقة لها بها ولا جمل.
والاربتراج عمليات يقوم فيها المستثمر ببيع بعض من الأسهم التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية والتي يكون لها شهادات إيداع دولية ثم يقوم بشراء الشهادات من الأسواق الخارجية نظرا لأن سعرها يكون أفضل وأقل من المتعامل عليه داخل السوق الفعلي للورقة ثم يقوم بتحويلها إلى أسهم عادية مرة أخرى ومن ثم يأتي التأثير المباشر على البورصة المصرية.
ووافقه الرأي وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية، قائلا إن توافر الدولار واستقرار سعر صرفه مقابل الجنيه المصري يبدد الحاجة لطرح شهادات ايداع دولية للشركات المصرية بالخارج من الاساس.
وخلال جلسة الأحد، سجلت سوق المال المصرية تعاملات هزيلة، ولامس المؤشر الرئيسي أدنى مستوى منذ 16 مارس/ آذار 2010، والمشهد العام ينذر بانسحاب البائع،بينما يرقب المشتري أنباء ايجابية من قطاع الإتصالات للدخول بالشراء.
