انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1.9 في المائة بما يعادل 135.45 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6962.15 نقطة مقابل 7101.7 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاثنين حيث بلغ 7249.55 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6962.15 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 860.27 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 798.80 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الاثنين ب 4,502.94 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 4,197.91 نقطة .
وفى يوم الأحد نشطت تعاملات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بإعلان الحكومة عن اتجاهها لضخ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطط التحفيز الاقتصادي مما زاد من ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد، وهو ما إنعكس على تعاملاتهم التى إتجهت نحو الشراء الكثيف.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2ر1 فى المائة مسجلا 7189 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 25ر0 في المائة إلى 860 نقطة .
وقال وسطاء إن أحجام التداول تحسنت لتصل إلى 2ر1 مليار جنيه، وإن تركزت أغلب التعاملات على أسهم الشركات الكبرى والقيادية بفضل عمليات شراء من المستثمرين الأجانب حيث بلغت مشترياتهم نحو 6 أمثال مبيعاتهم، كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء وإتجهت تعاملات الأفراد المصريين نحو البيع تخوفا من هبوط الأسعار قبيل انتهاء الشهر ووضعهم تحت ضغوط بيعية بسبب تسويات مديونيات شركات السمسرة.
ويوم الاثنين واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحطيم أرقامه القياسية لعام 2009 مدعوما باستمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم الشركات القيادية والكبرى بالسوق.وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 8ر0 فى المائة مسجلا 7250 نقطة، وهى أعلى مستوى له منذ بداية العام 2009 لكن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 تراجع بنسبة 1 فى المائة بفعل ضغوط بيعية على أسهم الافراد.وقال وسطاء بالسوق إن الارتفاعات القوية التى سجلتها أسواق الاسهم الاسيوية والاوروبية والعربية خلال تعاملات اليوم ساعدت على زيادة الثقة بالسوق، خاصة مع عمليات الشراء المتواصلة للمستثمرين الاجانب على أسهم الشركات المصرية مثل أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم وهيرميس وطلعت مصطفى.
ويوم الثلاثاء تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 71ر0 في المائة في ظل عمليات بيع لجني الارباح نفذها مستثمرون عرب ومصريون على خلفية الارتفاعات القوية التي حققها المؤشر في الجلسات الماضية بعد تسجيله أعلى مستوى له فى 2009. وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 71ر0 في المائة بمقدار 53ر55 نقطة مسجلا 02ر7194 نقطة ، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 53ر1 في المائة ليغلق عند 839 نقطة.وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول اليوم بلغت 1ر1 مليار جنيه وتركزت أغلب التعاملات على أسهم الشركات الكبرى والقيادية تصدرتها "أوراسكوم تيليكوم" و "طلعت مصطفى" و"العز لحديد التسليح" و "اورسكوم للانشاء".وأضافوا أن المتعاملين بالسوق يترقبون صدور بيانات نتائج الأعمال المتعلقة بالربع الثالث للشركات المدرجة بالبورصة.
ويوم الأربعاء فقدت البورصة المصرية جميع مكاسبها لتنهي التعاملات على هبوط ملحوظ متأثرة بالهبوط الحاد الذي سجلته أسواق الأسهم الأوروبية فى منتصف تعاملاتها، ما أنعكس سلبا على الحالة النفسية للمستثمرين في أسواق العالم المختلفة ومنها السوق المصرية.وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 07ر1 في المائة بما مقداره 18ر51 نقطة وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 4ر2 فى المائة إلى 818 نقطة .وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول تجاوزت 5ر1 مليار جنيه، مدعومة بعمليات الشراء القوية التي شهدتها أسهم الشركات القيادية والكبرى في النصف الأول من جلسة التداول خاصة على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة وأوراسكوم للانشاء والصناعة.
ويوم الخميس أخر جلسات تداول شهر أكتوبر اقتفت البورصة المصرية أثر جميع البورصات العالمية فى الهبوط لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات بيع وشراء عشوائية للمستثمرين الأفراد ترقبا لاستقرار أداء أسواق المال العالمية الأسبوع المقبل. وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 18ر2 فى المائة ليصل إلى 6966 نقطة، متخليا عن مستوى 7 آلاف نقطة بعد 8 جلسات استطاع البقاء فيها فوق هذا المستوى، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3ر2 فى المائة إلى 799 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت ضعيفة للغاية اليوم كمؤشر على عدم رغبة المستثمرين فى البيع بالأسعار المتدنية التى وصلت إليها أسعار الأسهم فى اليومين الأخيرين، لتسجل السوق إجمالي حجم تداول قيمته 1ر549 مليون جنيه فقط بما يعادل نحو ثلث متوسط أحجام التعاملات للسوق فى الايام السابقة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وقد أنهى سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 4 % بمقدار 1.62 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 38.7 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 37.08 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع وقد شهد يوم الاثنين اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث بلغ 39.14 جنيه.
وفى يوم الأحد قالت جريدة البورصة ان الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت التظلم الذي تقدمت به اوراسكوم تليكوم بوقف قرار الجمعية العمومية لشركة موبينيل للاتصالات التي كانت قد قررت احتجاز الارباح عن 2008 والبالغة قيمتها 156 مليون جم .
كان نزاع قد نشأ بين شركتى اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم اللتين تساهمان فى شركة موبينيل للاتصالات المالكة بنسبة 51% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حول توزيع الارباح الا ان الجمعية العمومية للشركة اقرت عدم توزيعها خاصة ان فرانس تليكوم تمتلك حصة أغلبية في موبينيل للاتصالات بواقع 72% من اسهم الشركة مقابل 28% لاوراسكوم .
كانت هيئة سوق المال قد اقرت فى بيان اصدرته فى 27 مايو الماضي بوجود نزاع بين اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول توزيع الارباح وهذا البيان هو نفسه الذى رفضت فيه العرض الثانى الذى قدمته فرانس تليكوم لشراء اسهم التداول الحر فى المصرية لخدمات التليفون المحمول .
وقد تمثل النزاع فى طلب اوراسكوم تيلكوم المالكة نسبة 28% من اسهم موبينيل وقف قرار الجمعية العمومية للشركة بعدم توزيع الارباح الا ان الهيئة اوضحت انذاك انها ستفصل فى النزاع بعد اتاحة الفرصة للطرفين لابداء مبررات كل منهما ثم انتقل ملف النزاع بعد ذلك الى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد تاسيسها وضم هيئة سوق المال لها .
من ناحية أخرى كشف تامر المهدى الرئيس التنفيذى لشركة جيزى للاتصالات المحمولة بالجزائر djezzy احدى شركات اوراسكوم تليكوم القابضة عن تقديم خدمات الموبايل بانكينج من خلال الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة والتى سوف تمكن عملاء البنوك من فتح الارصدة والتحويل منها والاطلاع على التعاملات البنكية اليومية واجراء جميع العمليات دون الحاجة الى التواجد فى مقر البنك .
والمح الى انه يتم التشاور فى الوقت الحالى مع البنك المركزى الجزائرى لتنفيذ هذه التطبيقات وتأمينها خاصة انه ستتم الاستفادة من تجربة شركة المحمول فى باكستان التابعة لاوراسكوم تليكوم فى خدمات الموبايل المالية .
وأوضح على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتصالات بشمال إفريقيا الذى بدات أعماله بالقاهرة أن الشركة خلال 2009 نجحت فى الحصول على 5 قروض مكنتها من توفير السيولة اللازمة لاستثمارات الفترة المقبلة واستطاعت الشركة ان ترفع العائد من كل مستخدم خلال العام المالي الماضي لنحو 4% .
وأشار إلى أن اوراسكوم تليكوم تدرس طرح شركة djezzy فى بورصة الجزائر وهو ما تتم دراسته فى الوقت الحالى وتحديد موعد للطرح مع مراعاة معايير الربحية الموجودة فى بورصة الجزائر خاصة في الفترة المقبلة التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية وتمتلك اوراسكوم القابضة 97% من شركة djezzy والنسبة المتبقية لمستثمرين جزائريين .
وقال المهدى ان جيزى تدرس التقدم للحكومة الجزائرية للحصول على تراخيص نقل الصوت عبر الانترنت المعروف ب voip وخدمات الاتصالات المتكاملة خاصة فى ظل الاتجاه الحالي لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات الجزائرى لطرح تراخيص عدد من الشركات المقدمة لخدمة ال voip وهو مايعد فرصة ناجحة امام اوراسكوم تليكوم تتزامن مع خطط الاستحواذ على الشركات العاملة فى قطاع نقل البيانات سواء العاملة فى القطاع الحكومي او القطاع الخاص لتقديم خدمات الانترنت الثابت .
و فى نفس الإطار قالت سى اى كابيتال فى تعليق لها على خبر سعى شركة جيزى الجزائرية المملوكة لأوراسكوم تليكوم لتقديم الخدمات البنكية عبر المحمول ان هذا النوع من الخدمات أحد الركائز الإستراتيجية فى نمو أوراسكوم تليكوم والتي تساعد عملياتها على التغلب على تآكل متوسط العائد لكل مستخدم وكذلك تساهم في تحسين هوامش الأرباح .
وكانت أوراسكوم قد قالت في يوليو الماضي انها بدأت تقديم الخدمات المصرفية عبر المحمول فى باكستان بالتعاون مع سيتى بنك وأنها فى انتظار موافقة البنك المركزي المصري على تقديم هذه الخدمات فى مصر . وأضافت سى اى كابيتال أنه بالنسبة لتوقعات النمو في الجزائر فان توقعات إدارة أوراسكوم أقل من توقعات سى اى كابيتال حيث تقدر سى اى كابيتال صافى الإضافة ب 2.1 مليون في 2009 و 2 مليون في 2010 .
وقالت سى اى كابيتال انها ستحافظ على توقعاتها بالنسبة لأوراسكوم تليكوم حتى يتم الإعلان عن نتائج الربع الثالث من 2009 .
و كان آخر تقييم لسهم أوراسكوم من سى اى كابيتال فى 22 يونيو الماضي قد حدد السعر المستهدف لسهم أوراسكوم عند 45 جنيه للسهم مع تحديد القيمة العادلة طويلة الأجل عند 70.1 جنيه للسهم مع التوصية ب " شراء السهم " بقوة مع معدل مخاطرة مرتفع .
وحول تطورات صفقة بيع شركة لينك دوت نت المملوكة لأوراسكوم تليكوم قال كريم بشارة الرئيس التنفيذى لشركة لينك دوت نت ان هناك 6 شركات وتحالفات استثمارية مصرية وإقليمية تقدمت رسميا لشراء لينك .
واضاف ان العروض التى تلقتها المجموعة المالية هيرمس مستشار البيع يمكن تصنيفها بين عروض بسيطة لا ترقى الى القيمة المالية التى تستهدفها اوراسكوم تليكوم لبيع لينك دوت نت وعروض معقدة تستوجب توضيحات فعلية .
واشار بشارة الى انه تتم حاليا دراسة كل العروض من خلال فريق عمل من المجموعة المالية هيرمس وأوراسكوم تليكوم ولينك دوت نت على ان يتم الانتهاء من الصفقة خلال شهر نوفمبر المقبل .
واكد بشارة انه لاتوجد نية لدى اوراسكوم تليكوم لإلغاء او إرجاء صفقة بيع لينك وسيتم البت فيها وفقا لأعلى العروض المالية والشروط التى وضعتها اوراسكوم للحفاظ على حقوق العمالة بالشركة .
وكشف بشارة عن ان شركة موبينيل من بين الشركات التى تتنافس على شراء لينك رافضا التعليق على استمرار منافسة المصرية للاتصالات وفودافون مصر على شراء الشركة حتى الان مشيرا الى انه لا يوجد ما يمنع استمرارهما فى المنافسة .من جهة اخرى علمت المال ان المجموعة المالية هيرمس أرسلت خطابا توضيحيا للشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي تبلغها بتدني العرض المقدم من جانبها لشراء الشركة وهو ما لم ترد عليه المصرية للاتصالات حتى الان .من جهته قال المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ان الشركة سوف تقوم بالرد على خطاب المجموعة المالية هيرميس رافضا الإفصاح عن قيمة العرض المقدم من شركته لشراء لينك دوت نت.
وأنهى سهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) الأسبوع منخفضا 4% بمقدار 8.55 جنيه حيث افتتح الأحد عند 218.2 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 209.65جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين اعلي سعر للسهم خلال الأسبوع حيث اغلق على 218.92 جنيه .
وفى يوم الثلاثاء قال حسان قبانى الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل إن الشركة سحبت رسميا كراسة الشروط الخاصة بتراخيص الاتصالات الثلاثية الى التجمعات المغلقة الكومباوند من أجل المنافسة للفوز بإحدى رخصتين لهذا النشاط وأوضح أن الشركة لديها العديد من التحفظات على كراسة الشروط التى يرى أنها تقلص بشكل غير مباشر من مساهمة شركات المحمول فى المنافسة على تلك التراخيص.
وأوضح أن قرار الشركة فى تقديم العروض الفنية والمالية بحلول 12 يناير المقبل للفوز بالرخصة سيرتبط فى المقام الأول بمدى توافق تلك الرؤية مع الخطط الاستراتيجية والاستثمارية لموبينيل.
وفى نفس الإطار قال أليكس شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة أن موبينيل اشترت كراسة الشروط للحصول على رخصة تقديم خدمات التشغيل الثلاثي التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي الا أنها لن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على احدى الرخصتين بشكل منفرد وقال ان ذلك ليس من اختصاص الشركة اذ أن الخبرة والمعرفة المثلى للشركة تكمن في مجال تشغيل الهاتف المحمول.
ومن شأن الرخصة أن تسمح للفائزين بتزويد المجتمعات السكنية الجديدة بحزمة تشمل خطوط الهاتف الثابت وخدمات الانترنت وتلفزيون الكابل الا أنها من المرجح أن تشمل تأجير البنية الأساسية من المشغلين القائمين بما في ذلك الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر.
وقال شلبي ان الشركة قررت أن تتقدم بعرض خلال الاسابيع والشهور القادمة ومن ثم تسعى للشراكة مع شركات مؤهلة للقيام بذلك وأضاف أن الامر لا يزال مبكرا وأن الشركة لا تجري مفاوضات في الوقت الراهن لكن ذلك الامر سيتم في وقت ما اذا تم اتخاذ قرار بذلك الشأن وقال انه في حال حدوث ذلك ستسعى الشركة للانضمام الى كونسورتيوم يشمل شركات أخرى مهتمة بالامر ذاته أو أن تلك الشركات ستسعى للشراكة مع موبينيل.
وفي يوم الأربعاء تقدمت الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول موبينيل بطلب رسمى إلى البنك المركزى لوقف ربطها بشركة أوراسكوم تليكوم فى حجم القروض التى يتاح للشركة الحصول عليها من البنوك العاملة فى مصر.
وقال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن البنك المركزى يتعامل مع موبينيل على أنها كيان تابع لأوراسكوم تليكوم وبالتالى يربط حجم القروض التى يسمح للشركة التعاقد عليها بالقروض التى تحصل عليها شركة أوراسكوم تليكوم وهو ما يضع موبينيل فى موقف صعب يدفعها للبحث عن بدائل لتمويل توسعاتها.
وأضاف أن الشركة تعتزم طرح سندات بقيمة مليار جنيه لسداد أقساط رخصة الجيل الثالث وتمويل بعض التوسعات الرأسمالية وذلك بعد تضاؤل فرص الاقتراض من البنوك المحلية بسبب ارتفاع محفظة القروض التي حصلت عليها الشركة نتيجة ارتباطها بأوراسكوم تليكوم،مشيراً خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج حملتها التضامنية مع بعض المؤسسات الاجتماعية إلى أن البنوك ترغب فى إقراض شركة موبينيل لكنها تصطدم بقواعد البنك المركزى الذى يضع سقفا للقروض التى يمكن للشركة الحصول عليها بسبب تعامله مع أوراسكوم تليكوم وموبينيل على أنهما كيان واحد.
من ناحية أخرى قال اليكس شلبي رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أن البنك المركزي المصري يحد من قدرة موبينيل على الاقتراض من خلال ربط الائتمان بالمساهمين الرئيسيين بالشركة. وقال شلبي ان الشركة عندما تلجأ للاقتراض من البنوك فأنهم يشترطون ربط الحد الائتماني بمجموعة أوراسكوم وأضاف أن موبينيل ليست أوراسكوم ولا تسيطر عليها أوراسكوم.وبموجب القوانين المصرفية المصرية يمكن للبنوك إقراض جزء محدد من إجمالي قروضها لأي عميل.
وموبينيل محل نزاع على الملكية قائم بين أكبر اثنين من مساهميها أوراسكوم تليكوم التي تتخذ من القاهرة مقرا وفرانس تليكوم التي لجأت إلى التحكيم الدولي في عام 2007. وتمتلك الشركتان حصة تقارب 35 بالمئة لكل منهما في موبينيل.وقال شلبي ان البنوك تعمل بموجب تعريف البنك المركزي لموبينيل بكونها جزءا من كيان واحد مع أوراسكوم ولم يذكر ما إذا كانت الشركة تلقت رفضا بشان أي عملية اقتراض حديثة على هذا الأساس.
من ناحية أخرى قال شلبي أن موبينيل اشتركت مع بنك أوروبي لم يذكره للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة العمليات الصرفية عبر الهاتف المحمول وتابع أن الشركة في انتظار موافقة البنك المركزي للمضي قدما في ذلك الامر وأضاف أن موبينيل تتوقع قرارا في هذا الصدد بحلول نهاية العام.
وفى يوم الأربعاء قال حسان قباني ان الشركة تعتزم جمع ما لا يقل عن مليار جنيه مصري من خلال اصدار سندات وذلك لتمويل التوسعات وعمليات الاستحواذ.
وقال قباني للصحفيين على هامش مؤتمر عن الاتصالات ان الشركة تتطلع لجمع نحو مليار جنيه وان ذلك ليس الحد الاقصى وانه يعلم أن هناك اهتماما بجمع أكثر من ذلك بكثير.ويجب على موبينيل التي تقول انها تستحوذ على النصيب الاكبر من سوق الهاتف المحمول في مصر أن تدفع 750 مليون جنيع للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث كما تتطلع لتوسعة شبكتها ولشراء شركة لينك دوت نت من أحد مساهميها الرئيسيين شركة أوراسكوم تليكوم.
وأشار قباني الى أن الشركة بلغت مراحل متقدمة للغاية في المفاوضات مع أوراسكوم بهذا الصدد ويأتي التوجه لاصدار سندات في ظل استبعاد البنك المركزي المصري للشركة من الاقتراض بسبب ملكية أوراسكوم الجزئية لها.
وقال الرئيس التنفيذي ان بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس يتولى تقديم الخدمات الاستشارية للشركة وانها في انتظار رد البنوك التي خاطبتها فيما يتعلق بمدى الاهتمام بالسندات والشروط الخاصة بالاصدار.
وفي رد على سؤال حول التفاصيل المحتملة لتاريخ استحقاق السندات أو لكوبون الفائدة على تلك السندات قال قباني ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ذلك. وأشار الى أن الشركة ستعطي الاولوية للعملة المصرية وقال ان اقبال البنوك على الشركة كبير اذ أنهم ليس لديهم مشروع أفضل من موبينيل لتمويله في الوقت الراهن وتابع أن الشركة لديها الامكانيات المالية بالفعل الا أن مثلها مثل أي شركة قوية في المجال ستود ابقاء الخيارات مفتوحة.
كما قال حسن قبانى ان مساعى الاستحواذ على شركة لينك دوت نت تنتظر توافر مصادر التمويل اللازمة للصفقة بعد انسحاب المنافسين الرئيسيين لها وهما شركتا المصرية للاتصالات وفودافون .
واوضح قبانى ان خطوة شركته القادمة هى طرح سندات تستهدف تمويل تلك الصفقة وذلك فى اعقاب موقف البنك المركزى بربطها فى سلة واحدة مع اوراسكوم تليكوم التى دخلت فى نزاع مع فرانس تليكوم منذ عدة اشهر مما تعذر على موبينيل الحصول على تمويل مصرفى بسبب التصفيات الائتمانية الجديدة التى وضعها المركزى للشركات التابعة لاوراسكوم يذكر ان عددا من شركات البحوث بينها سى اى كابيتال قدرت حجم الصفقة بحوالى 500 مليون جم .
وعن سهم النساجون الشرقيون (ORWE) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بنسبة 4% بمقدار 1.54 جنيه حيث افتتح الأحد عند 34.54 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 33 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، وقد شهد يوم الاثنين أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق عند 35.05 جنيه.
وفى يوم الأحد أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن اعتزامها شراء 3 مصانع للمنسوجات فى بلجيكا أعلنت عن افلاسها مؤخرا بهدف الاستفادة من الآلات والمعدات الضخمة التى تتمتع بها هذه المصانع ونقلها الى مصانع الشركة بالسوق المحلية ومن المنتظر توقيع عقود الشراء قبل نهاية العام الحالي .
وكشف محمد فريد خميس رئيس مجلس ادارة شركة النساجون الشرقيون فى تصريحات خاصة للمال عن إجراء الشركة مفاوضات لشراء المصانع الثلاثة مؤخرا رافضا الكشف عن التكلفة الاستثمارية المحددة لعملية الشراء والتى سيتم اعلانها مع انتهاء المفاوضات وتوقيع العقود قبل نهاية العام الحالى واوضح خميس ان الهدف الرئيسى من هذا الاستثمار يتركز فى سعى الشركة للاستفادة من الآلات والمعدات الضخمة التى تتمتع بها هذه المصانع موضحا انه من المنتظر نقل هذه المعدات الى مصانع الشركة بالسوق المحلية عقب توقيع العقود لحين دراسة كيفية اعادة تشغيل هذه المصانع .
واضاف رئيس شركة النساجون الشرقيون ان خطة تمويل هذه المشروعات تتوزع بواقع 50% من خلال التمويل الذاتي بالشركة فيما ستتم الاستعانة بالقروض لتغطية ال 50% الباقية لافتا إلى الجدارة الائتمانية للشركة والتي تتيح لها الحصول على قروض تفوق المليار جنيه .
من ناحية اخرى حددت بلتون فايننشال في تقرير حديث لها السعر المستهدف لسهم شركة النساجون الشرقيون عند 38.25 جنيه للسهم ، وأوصت ب "الحياد" بالنسبة للسهم.
وقالت بلتون في تقريرها انه على الرغم من انها قامت بمراجعة تقديراتها الخاصة بأرقام إجمالي حجم الإيرادات والمبيعات بتخفيضها بشكل محدود من 3.6 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه في 2009 فإنها قامت بتخفيض هامش الأرباح وصافى الدخل بشكل كبير وذلك كنتيجة للأسعار المرتفعة للبولى بروبلين والانخفاض الحادث في الصادرات. وقالت بلتون ان توقعاتها لأرقام صافى الربح تم تعديلها بتخفيضها من 426 مليون جنيه إلى 330 مليون جنيه فى 2009 .
أما سهم شركة جى بى أوتو (AUTO) فقد انهي الأسبوع منخفضا 11% بمقدار 2.92 جنيه حيث افتتح الأحد عند 27.13 جنيه للسهم وهو اعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 24.21 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع .
وكانت سى اى كابيتال للبحوث قالت فى تعليقها على أخبار حول الانتهاء من صياغة قانون إحلال السيارات الملاكي بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الذي سيقوم بإحلال السيارات القديمة التي مضى على عمرها أكثر من 20 سنه بسيارات جديدة أن هذا الخبر إيجابي لجى بى أوتو .
وقالت سى اى كابيتال في تقريرها انه رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول هذا المشروع إلا أن أهدافه لن تختلف كثيرا عن أهداف مشروع إحلال التاكسي والتي تتمثل في تطوير قوانين المرور بما سيساهم في التخفيف من حدة أزمة المرور في مصر ، وكذلك فى تنشيط الصناعات المغذية لصناعة السيارات فى مصر بعد تأثرها بآثار الأزمة المالية العالمية . وأضافت سى اى كابيتال ان هذ المشروع وحتى الآن لم يتم وضعه محل التنفيذ هذا فضلا عن المعارضة التي ستواجهه فى كل الأحوال فان هذا المشروع عند دخوله حيز التنفيذ سيكون له تأثير إيجابي على جى بى أوتو .
فجى بى أوتو واحدة من كبريات الشركات المصنعة للسيارات فى مصر وذلك عبر امتلاكها لتوكيل هيونداى الكورية والتي تمتلك حصة تزيد على 26 % من سوق سيارات نقل الركاب وهى ضعف تقريبا ما يملكه أقرب منافس لهيونداى في السوق هذا فضلا عن ان جى بى أوتو غالبا ما تستهدف شريحة متوسطي الدخل في مصر وذلك عبر محفظة سياراتها المتنوعة التي تتميز بتنافسية الأسعار .
من ناحية أخرى نقلت جريدة العالم اليوم عن الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو أن لقاءات الشركة مع بنوك الاستثمار العالمية في لندن كانت مثمرة للغاية وأشار على هامش يوم أسواق المال المصرية في لندن والذى نظمته المجموعة المالية "هيرميس" إلى أن الشركة بصدد إصدار سندات بقيمة مليار جنيه خلال شهر نوفمبر القادم، وتمت تغطية الاصدار فعليا من خلال عدة بنوك ومؤسسات مالية ويجرى حاليا التفاوض على سعر الفائدة على السندات.
وأشار غبور إلى أن وضع الشركة تحسن تماما، وأن مستوى مبيعات سيارات الركوب عاد إلى مستواه قبل الأزمة المالية العالمية وأوضح أن الشركة بصدد توسعات في خدمات ما بعد البيع ستصل تكلفتها الاستثمارية إلى 350 مليون جنيه.
أما سهم شركة العربية لحليج الأقطان (ACGC) فقد انهي الأسبوع منخفضا 7% بمقدار 0.39 جنيه حيث افتتح الأحد عند 5.63 جنيه للسهم وهو اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 5.24 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 5.65 جنيه وذلك يوم الإثنين.
وكان هانى علما رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان أوضح أن هناك عددا من العوامل تؤكد اقتراب استعادة قطاع حليج الأقطان نشاطه بالكامل فى العام المقبل على رأسها الارتفاع التدريجي فى الطلب على القطن بدءا من شهرى يونيو ويوليو ثم التحسن الملحوظ فى الطلب خلال الشهر الحالى مقارنة بانعدام الطلب على القطن وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية كما تمكنت الشركات المحلية من بيع أقطانها بالخارج فى الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع قدرتها التفاوضية فى رفع سعر التصدير بصورة تدريجية وفى الوقت نفسه يقبل المستورد الأجنبى تلك الاسعار رغم ارتفاعها عن أسعار الشهر الماضى.
وأرجع رئيس مجلس ادارة شركة العربية لحليج الأقطان زيادة قدرة الشركات المحلية على رفع أسعار التصدير الى استهلاك المستوردين الأجانب مخزونهم بالكامل خلال فترة الأزمة بسبب عدم استيرادهم أقطانا فى تلك الفترة.
كما استند علما الى تحسن وضع المخزون بالعديد من الشركات التابعة حيث ارتفع مخزون الشركة المصرية للغزل والنسيج الى 1100 طن وقت الأزمة مما دفع الشركة الى تقليص عدد ساعات العمل الا أن الشركة فى الفترة الحالية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون أجازات ولايتجاوز المخزون حاليا 700 طن.
كما تقلص مخزون شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) من 900 طن الى 150طن فقط وأكد علما أن جميع الشركات التابعة للعربية لحليج الاقطان تعمل بطاقة انتاجية 100% منذ شهر سبتمبر وفى الوقت الحالى بعد تقلص المخزون تعمل تلك الشركات بأعلى من تلك النسبة.
فى سياق متصل استبعد رئيس مجلس ادارة شركة العربية لحليج القطان تأثر قطاع التجارة التابع للشركة بالأزمة حيث لم تشتر شركته التابعة القطن بأسعاره المرتفعة وقت اندلاع الأزمة بل انتظرت حتى انخفاض الأسعار وتمكنت من تحقيق صافى ارباح بلغ 41 مليون جنيه فى الوقت الذى تكبدت فيه معظم شركات التجارة خسائر.
وتوقع علما أن ترسل شركة العربية لحليج القطان نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى فى نصف شهر نوفمبر وتوقع أن تنخفض نتائج أعمال الشركة فى تلك الفترة بسبب عدم وجود قطن لنشاط الحلج حيث يصل القطن من الفلاحين مطلع شهر سبتمبر الأمر الذى يساعد على تحسن نتائج أعمال الشركة فى الربع الثانى مقارنة بالربع الأسبق على أن يشهد الربع الثالث أعلى معدلات ربحية للشركة.
وفيا يخص التوسعات الاقليمية الخاصة بشركة العربية لحليج الاقطان أوضح هانى علما أن شركته قامت قبل الأزمة المالية العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 4 شركات تعمل فى مجالات الغزل والنسيج والتصدير والادارة وتم الاتفاق بصورة مبدئية على قيمة الصفقة بعد دراسة أوضاع تلك الشركات الا أنها تقاعست عن إتمام الصفقة سعيا لرفع السعر.
على الصعيد المحلى نفى علما سعى شركة العربية لحليج القطان الى الاستحواذ على شركات محلية تحقق خسائر وأوضح أن تكلفة بناء مصانع جديدة تعتبر فى الفترة الحالية أقل من تكاليف تجهيز واعادة هيكلة شركات خاسرة فى الغزل والنسيج.
وقد رد رئيس مجلس ادارة شركة العربية لحليج القطان على الانتقادات التى وجهها عدد من العاملين حول وصول نسبة الايرادات غير المتكررة الى 50% من اجمالى ايرادات الشركة مشيرا الى أن شركته لها الحق فى التحول الى شركة قابضة فى الشهرالمقبل بسبب امتلاكها 50% فى أكثر من 5 شركات وهو الأمر الذى أقرته الجمعية العمومية الأخيرة وبذلك سيتم ادارج الأرباح غير المتكررة فى الأرباح التشغيلية بعد انشاء شركة متخصصة فى مجال الاستثمار العقارى يتم ضمها الى الشركات التى تضمها شركة العربية لحليج الاقطان القابضة.
وكشف علما ان اجمالى المساحات المؤهلة للنشاط العقارى التى ستدخل ضمن أصول تلك الشركة تبلغ مساحتها 609 الاف متر موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بعد أن تم بيع أرض محلج دمنهور البالغة مساحتها 11 ألف متر مربع.
وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة اعادة الهيكلة التى تقوم على تطوير الماكينات بالاضافة الى نقل عدد من المحالج الى مناطق تتناسب مع طبيعة الصناعة والاستفادة من المساحات الى ستتولد عن هذه الخطوة فى الاستثمار العقارى حيث طورت الشركة المحلج التابعة لها من خلال استيراد ماكينات حديثة بدلا من الآلات المتهالكة التى اعتمدت عليها الشركة حتى عام 1996 علما بأن بعضا من تلك الآلات يرجع صنعها الى 1890.
وقال علما ان شركة العربية لحليج الاقطان قامت بنقل 7 محالج من أماكنها بسبب عدد من العوامل أهمها توسط تلك المحالج المدن الموجودة بها الأمر الذى يتعارض مع طبيعة النشاط بالاضافة الى استغلال المساحات التى ستتولد عن نقل تلك المحالج جيث يوجد عدد من المحالج على ضفاف النيل وأماكن مؤهلة للاستثمار العقارى ويرجع وجود عدد كبير من المحالج بالقرب من النيل بسبب الاعتماد على النيل فى فترات انشاء تلك المحالج لنقل الانتاج الى الأسواق وهو الأمر الذى تغير فى الوقت الحالى.
وقد تم نقل محالج كفر الشيخ , محلج السمبلاوين ,محالج دمنهور 1 و2 و3 , محلج الفيوم محلج كفر الشيخ ومن المتوقع لمساحات تلك المحالج أن يتم تقديمها ضمن الدفعة الاولى من الأراضى المؤهلة للاستثمار العقارى.
من ناحية أخرى أكد علما أنه رغم عدم اتمام صفقة بيع أرض محلج دسوق فإن الغاء الصفقة يعتبر أمرا ايجابيا فى الفترة الحالية حيث كانت الصفقة تنص على بيع الأرض بسعر 2500 جنيه للمتر فى حين من الممكن بيع الأرض بسعر أعلى من 3000 جنيه للمتر فى الفترة الراهنة.
وفى يوم الإثنين قالت العربية لحليج الاقطان انها ستنقسم الى شركتين أحداهما للاستثمارات العقارية والأخرى لإنتاج الأقطان وسيجري إنشاء شركة جديدة تتولى إدارة الاستثمارات العقارية بما فيها بيع الاراضي وبناء مشاريع سكنية وسياحية وتجارية.
وتملك العربية لحليج الاقطان أكثر من 600 ألف متر مربع من الاراضي في 13 موقعا في مصر. وكانت تلك الاراضي تستضيف في السابق محالج القطن التي نقلت الى مناطق صناعية أرخص بعيدا عن التجمعات السكنية وقالت الشركة في بيان ان عملية التقسيم ستستغرق من ثلاثة الى أربعة أشهر وأضاف البيان أن الشركة العربية لحليج الأقطان ستستحوذ "على الشركة الجديدة ... بعد انتهاء كافة الإجراءات .
على جانب آخر قال هانى علما ان عملية إعادة هيكلة الشركة بتقسيمها الى شركتين إحداهما تعمل فى الصناعات النسيجية والقطنية والاخرى فى الاستثمار العقاري من شانها ان تنقل الشركة بشكل مباشر الى عداد الشركات القابضة حيث ستؤدى تلك الخطوة لارتفاع عدد الشركات التى تمتلك فيها العربية اكثر من 50% الى 5 شركات لتتوافق بذلك مع القوانين المنظمة للشركات القابضة .
واوضح علما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة لإيضاح الخطة الاستثمارية وإجراءات إعادة هيكلتها ان اراضى الشركة تبلغ مساحتها 609 الف متر تتوزع على عدد كبير من قطع الاراضى فى مواقع متميزة ب 13 محافظة لافتا الى ان القيمة السوقية الحالية لتلك الاراضى تبلغ أضعاف القيمة الدفترية المسجلة بها والمقدرة ب 136 مليون جم بما سيزيد من قيمة اصول الشركة العربية لحليج الاقطان ويضعها فى موقعها الطبيعى .
واشار انه ستتم الاستفادة من اراضى الشركة الجديدة فى اقامة عدد من المشروعات سواء السكنية او التجارية او الادارية والسياحية خاصة ان الاراضى تقع فى محافظات تتمتع بقدرات شرائية مميزة تعانى من انخفاض الخدمات .
وكشف رئيس الشركة العربية لحليج الاقطان عن اهتمام عدد من شركات التطوير العقارى بالاراضى المملوكة للشركة لتنمية اكثر من قطعة بها مشيرا الى ارتفاع اسعار الاراضى فى المدن الواقعة بالمحافظات خارج القاهرة .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للشركة اكد علما انه تتم حاليا دراسة عدد من فرص الاستحواذ بعد ان فشلت فى العام الماضى صفقة الاستحواذ على 4 شركات اقليمية بسبب المغالاة فى السعر مشيرا الى ان حجم السيولة بالشركة الذى يبلغ نحو 400 مليون جم يكفى خططها التوسعية . وردا على سؤال للمال حول الحالات المشابهة التى لجات فيها شركات خليجية لاعادة تقييم اصولها كل فترة لتضخيم قيمتها السوقية مما كان له انعكاسات سلبية على الشركات اثر الازمة الاقتصادية العالمية وانكشاف مراكزها المالية اوضح علما ان شركته لم تخطو مثل هذه الخطوة بغرض تضخيم قيمتها السوقية سعيا للاستدانة من المصارف حيث تتمتع بوضع مالى قوى وانما تسعى لاظهار القيمة الحقيقية للشركة .
من جهته اكد طارق على مساعد المدير الاقليمى باموال الخليج فى مصر والمسئول عن التطوير العقارى بالشركة العربية لحليج الاقطان ان تقييم اصول الشركة سيجرى وفقا للمعايير الدولية وان كل قطعة ارض ستتم دراستها على حدة لتحديد طبيعة النشاط الذى سيتم بها من حيث نوع الاستثمار العقارى سواء سكنيا او اداريا او تجاريا او فندقيا وكذلك الاسلوب الذى ستستثمر فيه .
ولفت علما الى ان العربية لحليج الاقطان تتداول باقل من قيمتها العادلة فى السوق نظرا لعدد من الاسباب التى سيتم التعامل معها فى اعادة الهيكلة حيث يقع المحللون الماليون فى خطأ لا ذنب لهم فيه بتقييم اصول الشركة بقيمتها الدفترية فقط وهو ما سيتم تلافيه بتقييم الاصول وفصلها فى شركة استثمار عقارى اما السبب الثانى فيكمن فى ان جميع الايرادات التى ترد الى الشركة من غير نشاط حليج الاقطان يتم اعتبارها ايرادات غير متكررة نظرا لان الشركة لا تتخذ شكل الشركات القابضة رغم ان ايراداتها من حليج الاقطان اقل من 5% من نظيرتها الاجمالية بينما ستؤدى خطوة اعادة هيكلة الشركة وتقسيمها الى زيادة عدد الشركات التى تمتلك فيها اكثر من 50% ونقل العربية لحليج الاقطان الى خانة الشركات القابضة .
اما هانى علما فاشار الى خريطة استثمارات العربية لحليج الاقطان حيث تمتلك شركتين بنسب تزيد على 99% الاولى هى مصر لحليج الاقطان والثانية هى اموال العربية والتى تملك حصة تزيد على 90% من شركتى النيل الحديثة للاقطان اكبر تاجر ومصدر للقطن المصرى والمصرية للغزل والنسيج العاملة فى الغزل الرفيع كما تمتلك الشركة 50% من كابو التى تمتلك بدورها حصة كبيرة فى سبيناليكس الاسكندرية للغزل والنسيج وتمتلك الشركة 17% من بلتون كابيتال مخصصة للاستثمار فى شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير كما تمتلك ايضا 13.5% من شركة مطاحن مصر العليا بخلاف حصة اخرى بطريق غير مباشر.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاثنين حيث بلغ 7249.55 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6962.15 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 860.27 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 798.80 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الاثنين ب 4,502.94 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 4,197.91 نقطة .
وفى يوم الأحد نشطت تعاملات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بإعلان الحكومة عن اتجاهها لضخ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطط التحفيز الاقتصادي مما زاد من ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد، وهو ما إنعكس على تعاملاتهم التى إتجهت نحو الشراء الكثيف.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2ر1 فى المائة مسجلا 7189 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 25ر0 في المائة إلى 860 نقطة .
وقال وسطاء إن أحجام التداول تحسنت لتصل إلى 2ر1 مليار جنيه، وإن تركزت أغلب التعاملات على أسهم الشركات الكبرى والقيادية بفضل عمليات شراء من المستثمرين الأجانب حيث بلغت مشترياتهم نحو 6 أمثال مبيعاتهم، كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء وإتجهت تعاملات الأفراد المصريين نحو البيع تخوفا من هبوط الأسعار قبيل انتهاء الشهر ووضعهم تحت ضغوط بيعية بسبب تسويات مديونيات شركات السمسرة.
ويوم الاثنين واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحطيم أرقامه القياسية لعام 2009 مدعوما باستمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم الشركات القيادية والكبرى بالسوق.وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 8ر0 فى المائة مسجلا 7250 نقطة، وهى أعلى مستوى له منذ بداية العام 2009 لكن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 تراجع بنسبة 1 فى المائة بفعل ضغوط بيعية على أسهم الافراد.وقال وسطاء بالسوق إن الارتفاعات القوية التى سجلتها أسواق الاسهم الاسيوية والاوروبية والعربية خلال تعاملات اليوم ساعدت على زيادة الثقة بالسوق، خاصة مع عمليات الشراء المتواصلة للمستثمرين الاجانب على أسهم الشركات المصرية مثل أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم وهيرميس وطلعت مصطفى.
ويوم الثلاثاء تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 71ر0 في المائة في ظل عمليات بيع لجني الارباح نفذها مستثمرون عرب ومصريون على خلفية الارتفاعات القوية التي حققها المؤشر في الجلسات الماضية بعد تسجيله أعلى مستوى له فى 2009. وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 71ر0 في المائة بمقدار 53ر55 نقطة مسجلا 02ر7194 نقطة ، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 53ر1 في المائة ليغلق عند 839 نقطة.وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول اليوم بلغت 1ر1 مليار جنيه وتركزت أغلب التعاملات على أسهم الشركات الكبرى والقيادية تصدرتها "أوراسكوم تيليكوم" و "طلعت مصطفى" و"العز لحديد التسليح" و "اورسكوم للانشاء".وأضافوا أن المتعاملين بالسوق يترقبون صدور بيانات نتائج الأعمال المتعلقة بالربع الثالث للشركات المدرجة بالبورصة.
ويوم الأربعاء فقدت البورصة المصرية جميع مكاسبها لتنهي التعاملات على هبوط ملحوظ متأثرة بالهبوط الحاد الذي سجلته أسواق الأسهم الأوروبية فى منتصف تعاملاتها، ما أنعكس سلبا على الحالة النفسية للمستثمرين في أسواق العالم المختلفة ومنها السوق المصرية.وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 07ر1 في المائة بما مقداره 18ر51 نقطة وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 4ر2 فى المائة إلى 818 نقطة .وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول تجاوزت 5ر1 مليار جنيه، مدعومة بعمليات الشراء القوية التي شهدتها أسهم الشركات القيادية والكبرى في النصف الأول من جلسة التداول خاصة على أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة وأوراسكوم للانشاء والصناعة.
ويوم الخميس أخر جلسات تداول شهر أكتوبر اقتفت البورصة المصرية أثر جميع البورصات العالمية فى الهبوط لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات بيع وشراء عشوائية للمستثمرين الأفراد ترقبا لاستقرار أداء أسواق المال العالمية الأسبوع المقبل. وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 18ر2 فى المائة ليصل إلى 6966 نقطة، متخليا عن مستوى 7 آلاف نقطة بعد 8 جلسات استطاع البقاء فيها فوق هذا المستوى، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3ر2 فى المائة إلى 799 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت ضعيفة للغاية اليوم كمؤشر على عدم رغبة المستثمرين فى البيع بالأسعار المتدنية التى وصلت إليها أسعار الأسهم فى اليومين الأخيرين، لتسجل السوق إجمالي حجم تداول قيمته 1ر549 مليون جنيه فقط بما يعادل نحو ثلث متوسط أحجام التعاملات للسوق فى الايام السابقة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وقد أنهى سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 4 % بمقدار 1.62 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 38.7 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 37.08 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع وقد شهد يوم الاثنين اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث بلغ 39.14 جنيه.
وفى يوم الأحد قالت جريدة البورصة ان الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت التظلم الذي تقدمت به اوراسكوم تليكوم بوقف قرار الجمعية العمومية لشركة موبينيل للاتصالات التي كانت قد قررت احتجاز الارباح عن 2008 والبالغة قيمتها 156 مليون جم .
كان نزاع قد نشأ بين شركتى اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم اللتين تساهمان فى شركة موبينيل للاتصالات المالكة بنسبة 51% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حول توزيع الارباح الا ان الجمعية العمومية للشركة اقرت عدم توزيعها خاصة ان فرانس تليكوم تمتلك حصة أغلبية في موبينيل للاتصالات بواقع 72% من اسهم الشركة مقابل 28% لاوراسكوم .
كانت هيئة سوق المال قد اقرت فى بيان اصدرته فى 27 مايو الماضي بوجود نزاع بين اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول توزيع الارباح وهذا البيان هو نفسه الذى رفضت فيه العرض الثانى الذى قدمته فرانس تليكوم لشراء اسهم التداول الحر فى المصرية لخدمات التليفون المحمول .
وقد تمثل النزاع فى طلب اوراسكوم تيلكوم المالكة نسبة 28% من اسهم موبينيل وقف قرار الجمعية العمومية للشركة بعدم توزيع الارباح الا ان الهيئة اوضحت انذاك انها ستفصل فى النزاع بعد اتاحة الفرصة للطرفين لابداء مبررات كل منهما ثم انتقل ملف النزاع بعد ذلك الى الهيئة العامة للرقابة المالية بعد تاسيسها وضم هيئة سوق المال لها .
من ناحية أخرى كشف تامر المهدى الرئيس التنفيذى لشركة جيزى للاتصالات المحمولة بالجزائر djezzy احدى شركات اوراسكوم تليكوم القابضة عن تقديم خدمات الموبايل بانكينج من خلال الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة والتى سوف تمكن عملاء البنوك من فتح الارصدة والتحويل منها والاطلاع على التعاملات البنكية اليومية واجراء جميع العمليات دون الحاجة الى التواجد فى مقر البنك .
والمح الى انه يتم التشاور فى الوقت الحالى مع البنك المركزى الجزائرى لتنفيذ هذه التطبيقات وتأمينها خاصة انه ستتم الاستفادة من تجربة شركة المحمول فى باكستان التابعة لاوراسكوم تليكوم فى خدمات الموبايل المالية .
وأوضح على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتصالات بشمال إفريقيا الذى بدات أعماله بالقاهرة أن الشركة خلال 2009 نجحت فى الحصول على 5 قروض مكنتها من توفير السيولة اللازمة لاستثمارات الفترة المقبلة واستطاعت الشركة ان ترفع العائد من كل مستخدم خلال العام المالي الماضي لنحو 4% .
وأشار إلى أن اوراسكوم تليكوم تدرس طرح شركة djezzy فى بورصة الجزائر وهو ما تتم دراسته فى الوقت الحالى وتحديد موعد للطرح مع مراعاة معايير الربحية الموجودة فى بورصة الجزائر خاصة في الفترة المقبلة التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية وتمتلك اوراسكوم القابضة 97% من شركة djezzy والنسبة المتبقية لمستثمرين جزائريين .
وقال المهدى ان جيزى تدرس التقدم للحكومة الجزائرية للحصول على تراخيص نقل الصوت عبر الانترنت المعروف ب voip وخدمات الاتصالات المتكاملة خاصة فى ظل الاتجاه الحالي لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات الجزائرى لطرح تراخيص عدد من الشركات المقدمة لخدمة ال voip وهو مايعد فرصة ناجحة امام اوراسكوم تليكوم تتزامن مع خطط الاستحواذ على الشركات العاملة فى قطاع نقل البيانات سواء العاملة فى القطاع الحكومي او القطاع الخاص لتقديم خدمات الانترنت الثابت .
و فى نفس الإطار قالت سى اى كابيتال فى تعليق لها على خبر سعى شركة جيزى الجزائرية المملوكة لأوراسكوم تليكوم لتقديم الخدمات البنكية عبر المحمول ان هذا النوع من الخدمات أحد الركائز الإستراتيجية فى نمو أوراسكوم تليكوم والتي تساعد عملياتها على التغلب على تآكل متوسط العائد لكل مستخدم وكذلك تساهم في تحسين هوامش الأرباح .
وكانت أوراسكوم قد قالت في يوليو الماضي انها بدأت تقديم الخدمات المصرفية عبر المحمول فى باكستان بالتعاون مع سيتى بنك وأنها فى انتظار موافقة البنك المركزي المصري على تقديم هذه الخدمات فى مصر . وأضافت سى اى كابيتال أنه بالنسبة لتوقعات النمو في الجزائر فان توقعات إدارة أوراسكوم أقل من توقعات سى اى كابيتال حيث تقدر سى اى كابيتال صافى الإضافة ب 2.1 مليون في 2009 و 2 مليون في 2010 .
وقالت سى اى كابيتال انها ستحافظ على توقعاتها بالنسبة لأوراسكوم تليكوم حتى يتم الإعلان عن نتائج الربع الثالث من 2009 .
و كان آخر تقييم لسهم أوراسكوم من سى اى كابيتال فى 22 يونيو الماضي قد حدد السعر المستهدف لسهم أوراسكوم عند 45 جنيه للسهم مع تحديد القيمة العادلة طويلة الأجل عند 70.1 جنيه للسهم مع التوصية ب " شراء السهم " بقوة مع معدل مخاطرة مرتفع .
وحول تطورات صفقة بيع شركة لينك دوت نت المملوكة لأوراسكوم تليكوم قال كريم بشارة الرئيس التنفيذى لشركة لينك دوت نت ان هناك 6 شركات وتحالفات استثمارية مصرية وإقليمية تقدمت رسميا لشراء لينك .
واضاف ان العروض التى تلقتها المجموعة المالية هيرمس مستشار البيع يمكن تصنيفها بين عروض بسيطة لا ترقى الى القيمة المالية التى تستهدفها اوراسكوم تليكوم لبيع لينك دوت نت وعروض معقدة تستوجب توضيحات فعلية .
واشار بشارة الى انه تتم حاليا دراسة كل العروض من خلال فريق عمل من المجموعة المالية هيرمس وأوراسكوم تليكوم ولينك دوت نت على ان يتم الانتهاء من الصفقة خلال شهر نوفمبر المقبل .
واكد بشارة انه لاتوجد نية لدى اوراسكوم تليكوم لإلغاء او إرجاء صفقة بيع لينك وسيتم البت فيها وفقا لأعلى العروض المالية والشروط التى وضعتها اوراسكوم للحفاظ على حقوق العمالة بالشركة .
وكشف بشارة عن ان شركة موبينيل من بين الشركات التى تتنافس على شراء لينك رافضا التعليق على استمرار منافسة المصرية للاتصالات وفودافون مصر على شراء الشركة حتى الان مشيرا الى انه لا يوجد ما يمنع استمرارهما فى المنافسة .من جهة اخرى علمت المال ان المجموعة المالية هيرمس أرسلت خطابا توضيحيا للشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي تبلغها بتدني العرض المقدم من جانبها لشراء الشركة وهو ما لم ترد عليه المصرية للاتصالات حتى الان .من جهته قال المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات ان الشركة سوف تقوم بالرد على خطاب المجموعة المالية هيرميس رافضا الإفصاح عن قيمة العرض المقدم من شركته لشراء لينك دوت نت.
وأنهى سهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) الأسبوع منخفضا 4% بمقدار 8.55 جنيه حيث افتتح الأحد عند 218.2 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 209.65جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين اعلي سعر للسهم خلال الأسبوع حيث اغلق على 218.92 جنيه .
وفى يوم الثلاثاء قال حسان قبانى الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل إن الشركة سحبت رسميا كراسة الشروط الخاصة بتراخيص الاتصالات الثلاثية الى التجمعات المغلقة الكومباوند من أجل المنافسة للفوز بإحدى رخصتين لهذا النشاط وأوضح أن الشركة لديها العديد من التحفظات على كراسة الشروط التى يرى أنها تقلص بشكل غير مباشر من مساهمة شركات المحمول فى المنافسة على تلك التراخيص.
وأوضح أن قرار الشركة فى تقديم العروض الفنية والمالية بحلول 12 يناير المقبل للفوز بالرخصة سيرتبط فى المقام الأول بمدى توافق تلك الرؤية مع الخطط الاستراتيجية والاستثمارية لموبينيل.
وفى نفس الإطار قال أليكس شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة أن موبينيل اشترت كراسة الشروط للحصول على رخصة تقديم خدمات التشغيل الثلاثي التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي الا أنها لن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على احدى الرخصتين بشكل منفرد وقال ان ذلك ليس من اختصاص الشركة اذ أن الخبرة والمعرفة المثلى للشركة تكمن في مجال تشغيل الهاتف المحمول.
ومن شأن الرخصة أن تسمح للفائزين بتزويد المجتمعات السكنية الجديدة بحزمة تشمل خطوط الهاتف الثابت وخدمات الانترنت وتلفزيون الكابل الا أنها من المرجح أن تشمل تأجير البنية الأساسية من المشغلين القائمين بما في ذلك الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر.
وقال شلبي ان الشركة قررت أن تتقدم بعرض خلال الاسابيع والشهور القادمة ومن ثم تسعى للشراكة مع شركات مؤهلة للقيام بذلك وأضاف أن الامر لا يزال مبكرا وأن الشركة لا تجري مفاوضات في الوقت الراهن لكن ذلك الامر سيتم في وقت ما اذا تم اتخاذ قرار بذلك الشأن وقال انه في حال حدوث ذلك ستسعى الشركة للانضمام الى كونسورتيوم يشمل شركات أخرى مهتمة بالامر ذاته أو أن تلك الشركات ستسعى للشراكة مع موبينيل.
وفي يوم الأربعاء تقدمت الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول موبينيل بطلب رسمى إلى البنك المركزى لوقف ربطها بشركة أوراسكوم تليكوم فى حجم القروض التى يتاح للشركة الحصول عليها من البنوك العاملة فى مصر.
وقال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن البنك المركزى يتعامل مع موبينيل على أنها كيان تابع لأوراسكوم تليكوم وبالتالى يربط حجم القروض التى يسمح للشركة التعاقد عليها بالقروض التى تحصل عليها شركة أوراسكوم تليكوم وهو ما يضع موبينيل فى موقف صعب يدفعها للبحث عن بدائل لتمويل توسعاتها.
وأضاف أن الشركة تعتزم طرح سندات بقيمة مليار جنيه لسداد أقساط رخصة الجيل الثالث وتمويل بعض التوسعات الرأسمالية وذلك بعد تضاؤل فرص الاقتراض من البنوك المحلية بسبب ارتفاع محفظة القروض التي حصلت عليها الشركة نتيجة ارتباطها بأوراسكوم تليكوم،مشيراً خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج حملتها التضامنية مع بعض المؤسسات الاجتماعية إلى أن البنوك ترغب فى إقراض شركة موبينيل لكنها تصطدم بقواعد البنك المركزى الذى يضع سقفا للقروض التى يمكن للشركة الحصول عليها بسبب تعامله مع أوراسكوم تليكوم وموبينيل على أنهما كيان واحد.
من ناحية أخرى قال اليكس شلبي رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أن البنك المركزي المصري يحد من قدرة موبينيل على الاقتراض من خلال ربط الائتمان بالمساهمين الرئيسيين بالشركة. وقال شلبي ان الشركة عندما تلجأ للاقتراض من البنوك فأنهم يشترطون ربط الحد الائتماني بمجموعة أوراسكوم وأضاف أن موبينيل ليست أوراسكوم ولا تسيطر عليها أوراسكوم.وبموجب القوانين المصرفية المصرية يمكن للبنوك إقراض جزء محدد من إجمالي قروضها لأي عميل.
وموبينيل محل نزاع على الملكية قائم بين أكبر اثنين من مساهميها أوراسكوم تليكوم التي تتخذ من القاهرة مقرا وفرانس تليكوم التي لجأت إلى التحكيم الدولي في عام 2007. وتمتلك الشركتان حصة تقارب 35 بالمئة لكل منهما في موبينيل.وقال شلبي ان البنوك تعمل بموجب تعريف البنك المركزي لموبينيل بكونها جزءا من كيان واحد مع أوراسكوم ولم يذكر ما إذا كانت الشركة تلقت رفضا بشان أي عملية اقتراض حديثة على هذا الأساس.
من ناحية أخرى قال شلبي أن موبينيل اشتركت مع بنك أوروبي لم يذكره للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة العمليات الصرفية عبر الهاتف المحمول وتابع أن الشركة في انتظار موافقة البنك المركزي للمضي قدما في ذلك الامر وأضاف أن موبينيل تتوقع قرارا في هذا الصدد بحلول نهاية العام.
وفى يوم الأربعاء قال حسان قباني ان الشركة تعتزم جمع ما لا يقل عن مليار جنيه مصري من خلال اصدار سندات وذلك لتمويل التوسعات وعمليات الاستحواذ.
وقال قباني للصحفيين على هامش مؤتمر عن الاتصالات ان الشركة تتطلع لجمع نحو مليار جنيه وان ذلك ليس الحد الاقصى وانه يعلم أن هناك اهتماما بجمع أكثر من ذلك بكثير.ويجب على موبينيل التي تقول انها تستحوذ على النصيب الاكبر من سوق الهاتف المحمول في مصر أن تدفع 750 مليون جنيع للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث كما تتطلع لتوسعة شبكتها ولشراء شركة لينك دوت نت من أحد مساهميها الرئيسيين شركة أوراسكوم تليكوم.
وأشار قباني الى أن الشركة بلغت مراحل متقدمة للغاية في المفاوضات مع أوراسكوم بهذا الصدد ويأتي التوجه لاصدار سندات في ظل استبعاد البنك المركزي المصري للشركة من الاقتراض بسبب ملكية أوراسكوم الجزئية لها.
وقال الرئيس التنفيذي ان بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس يتولى تقديم الخدمات الاستشارية للشركة وانها في انتظار رد البنوك التي خاطبتها فيما يتعلق بمدى الاهتمام بالسندات والشروط الخاصة بالاصدار.
وفي رد على سؤال حول التفاصيل المحتملة لتاريخ استحقاق السندات أو لكوبون الفائدة على تلك السندات قال قباني ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن ذلك. وأشار الى أن الشركة ستعطي الاولوية للعملة المصرية وقال ان اقبال البنوك على الشركة كبير اذ أنهم ليس لديهم مشروع أفضل من موبينيل لتمويله في الوقت الراهن وتابع أن الشركة لديها الامكانيات المالية بالفعل الا أن مثلها مثل أي شركة قوية في المجال ستود ابقاء الخيارات مفتوحة.
كما قال حسن قبانى ان مساعى الاستحواذ على شركة لينك دوت نت تنتظر توافر مصادر التمويل اللازمة للصفقة بعد انسحاب المنافسين الرئيسيين لها وهما شركتا المصرية للاتصالات وفودافون .
واوضح قبانى ان خطوة شركته القادمة هى طرح سندات تستهدف تمويل تلك الصفقة وذلك فى اعقاب موقف البنك المركزى بربطها فى سلة واحدة مع اوراسكوم تليكوم التى دخلت فى نزاع مع فرانس تليكوم منذ عدة اشهر مما تعذر على موبينيل الحصول على تمويل مصرفى بسبب التصفيات الائتمانية الجديدة التى وضعها المركزى للشركات التابعة لاوراسكوم يذكر ان عددا من شركات البحوث بينها سى اى كابيتال قدرت حجم الصفقة بحوالى 500 مليون جم .
وعن سهم النساجون الشرقيون (ORWE) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بنسبة 4% بمقدار 1.54 جنيه حيث افتتح الأحد عند 34.54 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 33 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، وقد شهد يوم الاثنين أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق عند 35.05 جنيه.
وفى يوم الأحد أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن اعتزامها شراء 3 مصانع للمنسوجات فى بلجيكا أعلنت عن افلاسها مؤخرا بهدف الاستفادة من الآلات والمعدات الضخمة التى تتمتع بها هذه المصانع ونقلها الى مصانع الشركة بالسوق المحلية ومن المنتظر توقيع عقود الشراء قبل نهاية العام الحالي .
وكشف محمد فريد خميس رئيس مجلس ادارة شركة النساجون الشرقيون فى تصريحات خاصة للمال عن إجراء الشركة مفاوضات لشراء المصانع الثلاثة مؤخرا رافضا الكشف عن التكلفة الاستثمارية المحددة لعملية الشراء والتى سيتم اعلانها مع انتهاء المفاوضات وتوقيع العقود قبل نهاية العام الحالى واوضح خميس ان الهدف الرئيسى من هذا الاستثمار يتركز فى سعى الشركة للاستفادة من الآلات والمعدات الضخمة التى تتمتع بها هذه المصانع موضحا انه من المنتظر نقل هذه المعدات الى مصانع الشركة بالسوق المحلية عقب توقيع العقود لحين دراسة كيفية اعادة تشغيل هذه المصانع .
واضاف رئيس شركة النساجون الشرقيون ان خطة تمويل هذه المشروعات تتوزع بواقع 50% من خلال التمويل الذاتي بالشركة فيما ستتم الاستعانة بالقروض لتغطية ال 50% الباقية لافتا إلى الجدارة الائتمانية للشركة والتي تتيح لها الحصول على قروض تفوق المليار جنيه .
من ناحية اخرى حددت بلتون فايننشال في تقرير حديث لها السعر المستهدف لسهم شركة النساجون الشرقيون عند 38.25 جنيه للسهم ، وأوصت ب "الحياد" بالنسبة للسهم.
وقالت بلتون في تقريرها انه على الرغم من انها قامت بمراجعة تقديراتها الخاصة بأرقام إجمالي حجم الإيرادات والمبيعات بتخفيضها بشكل محدود من 3.6 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه في 2009 فإنها قامت بتخفيض هامش الأرباح وصافى الدخل بشكل كبير وذلك كنتيجة للأسعار المرتفعة للبولى بروبلين والانخفاض الحادث في الصادرات. وقالت بلتون ان توقعاتها لأرقام صافى الربح تم تعديلها بتخفيضها من 426 مليون جنيه إلى 330 مليون جنيه فى 2009 .
أما سهم شركة جى بى أوتو (AUTO) فقد انهي الأسبوع منخفضا 11% بمقدار 2.92 جنيه حيث افتتح الأحد عند 27.13 جنيه للسهم وهو اعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 24.21 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع .
وكانت سى اى كابيتال للبحوث قالت فى تعليقها على أخبار حول الانتهاء من صياغة قانون إحلال السيارات الملاكي بعد موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الذي سيقوم بإحلال السيارات القديمة التي مضى على عمرها أكثر من 20 سنه بسيارات جديدة أن هذا الخبر إيجابي لجى بى أوتو .
وقالت سى اى كابيتال في تقريرها انه رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول هذا المشروع إلا أن أهدافه لن تختلف كثيرا عن أهداف مشروع إحلال التاكسي والتي تتمثل في تطوير قوانين المرور بما سيساهم في التخفيف من حدة أزمة المرور في مصر ، وكذلك فى تنشيط الصناعات المغذية لصناعة السيارات فى مصر بعد تأثرها بآثار الأزمة المالية العالمية . وأضافت سى اى كابيتال ان هذ المشروع وحتى الآن لم يتم وضعه محل التنفيذ هذا فضلا عن المعارضة التي ستواجهه فى كل الأحوال فان هذا المشروع عند دخوله حيز التنفيذ سيكون له تأثير إيجابي على جى بى أوتو .
فجى بى أوتو واحدة من كبريات الشركات المصنعة للسيارات فى مصر وذلك عبر امتلاكها لتوكيل هيونداى الكورية والتي تمتلك حصة تزيد على 26 % من سوق سيارات نقل الركاب وهى ضعف تقريبا ما يملكه أقرب منافس لهيونداى في السوق هذا فضلا عن ان جى بى أوتو غالبا ما تستهدف شريحة متوسطي الدخل في مصر وذلك عبر محفظة سياراتها المتنوعة التي تتميز بتنافسية الأسعار .
من ناحية أخرى نقلت جريدة العالم اليوم عن الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو أن لقاءات الشركة مع بنوك الاستثمار العالمية في لندن كانت مثمرة للغاية وأشار على هامش يوم أسواق المال المصرية في لندن والذى نظمته المجموعة المالية "هيرميس" إلى أن الشركة بصدد إصدار سندات بقيمة مليار جنيه خلال شهر نوفمبر القادم، وتمت تغطية الاصدار فعليا من خلال عدة بنوك ومؤسسات مالية ويجرى حاليا التفاوض على سعر الفائدة على السندات.
وأشار غبور إلى أن وضع الشركة تحسن تماما، وأن مستوى مبيعات سيارات الركوب عاد إلى مستواه قبل الأزمة المالية العالمية وأوضح أن الشركة بصدد توسعات في خدمات ما بعد البيع ستصل تكلفتها الاستثمارية إلى 350 مليون جنيه.
أما سهم شركة العربية لحليج الأقطان (ACGC) فقد انهي الأسبوع منخفضا 7% بمقدار 0.39 جنيه حيث افتتح الأحد عند 5.63 جنيه للسهم وهو اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 5.24 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 5.65 جنيه وذلك يوم الإثنين.
وكان هانى علما رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان أوضح أن هناك عددا من العوامل تؤكد اقتراب استعادة قطاع حليج الأقطان نشاطه بالكامل فى العام المقبل على رأسها الارتفاع التدريجي فى الطلب على القطن بدءا من شهرى يونيو ويوليو ثم التحسن الملحوظ فى الطلب خلال الشهر الحالى مقارنة بانعدام الطلب على القطن وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية كما تمكنت الشركات المحلية من بيع أقطانها بالخارج فى الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع قدرتها التفاوضية فى رفع سعر التصدير بصورة تدريجية وفى الوقت نفسه يقبل المستورد الأجنبى تلك الاسعار رغم ارتفاعها عن أسعار الشهر الماضى.
وأرجع رئيس مجلس ادارة شركة العربية لحليج الأقطان زيادة قدرة الشركات المحلية على رفع أسعار التصدير الى استهلاك المستوردين الأجانب مخزونهم بالكامل خلال فترة الأزمة بسبب عدم استيرادهم أقطانا فى تلك الفترة.
كما استند علما الى تحسن وضع المخزون بالعديد من الشركات التابعة حيث ارتفع مخزون الشركة المصرية للغزل والنسيج الى 1100 طن وقت الأزمة مما دفع الشركة الى تقليص عدد ساعات العمل الا أن الشركة فى الفترة الحالية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون أجازات ولايتجاوز المخزون حاليا 700 طن.
كما تقلص مخزون شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) من 900 طن الى 150طن فقط وأكد علما أن جميع الشركات التابعة للعربية لحليج الاقطان تعمل بطاقة انتاجية 100% منذ شهر سبتمبر وفى الوقت الحالى بعد تقلص المخزون تعمل تلك الشركات بأعلى من تلك النسبة.
فى سياق متصل استبعد رئيس مجلس ادارة شركة العربية لحليج القطان تأثر قطاع التجارة التابع للشركة بالأزمة حيث لم تشتر شركته التابعة القطن بأسعاره المرتفعة وقت اندلاع الأزمة بل انتظرت حتى انخفاض الأسعار وتمكنت من تحقيق صافى ارباح بلغ 41 مليون جنيه فى الوقت الذى تكبدت فيه معظم شركات التجارة خسائر.
وتوقع علما أن ترسل شركة العربية لحليج القطان نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى فى نصف شهر نوفمبر وتوقع أن تنخفض نتائج أعمال الشركة فى تلك الفترة بسبب عدم وجود قطن لنشاط الحلج حيث يصل القطن من الفلاحين مطلع شهر سبتمبر الأمر الذى يساعد على تحسن نتائج أعمال الشركة فى الربع الثانى مقارنة بالربع الأسبق على أن يشهد الربع الثالث أعلى معدلات ربحية للشركة.
وفيا يخص التوسعات الاقليمية الخاصة بشركة العربية لحليج الاقطان أوضح هانى علما أن شركته قامت قبل الأزمة المالية العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 4 شركات تعمل فى مجالات الغزل والنسيج والتصدير والادارة وتم الاتفاق بصورة مبدئية على قيمة الصفقة بعد دراسة أوضاع تلك الشركات الا أنها تقاعست عن إتمام الصفقة سعيا لرفع السعر.
على الصعيد المحلى نفى علما سعى شركة العربية لحليج القطان الى الاستحواذ على شركات محلية تحقق خسائر وأوضح أن تكلفة بناء مصانع جديدة تعتبر فى الفترة الحالية أقل من تكاليف تجهيز واعادة هيكلة شركات خاسرة فى الغزل والنسيج.
وقد رد رئيس مجلس ادارة شركة العربية لحليج القطان على الانتقادات التى وجهها عدد من العاملين حول وصول نسبة الايرادات غير المتكررة الى 50% من اجمالى ايرادات الشركة مشيرا الى أن شركته لها الحق فى التحول الى شركة قابضة فى الشهرالمقبل بسبب امتلاكها 50% فى أكثر من 5 شركات وهو الأمر الذى أقرته الجمعية العمومية الأخيرة وبذلك سيتم ادارج الأرباح غير المتكررة فى الأرباح التشغيلية بعد انشاء شركة متخصصة فى مجال الاستثمار العقارى يتم ضمها الى الشركات التى تضمها شركة العربية لحليج الاقطان القابضة.
وكشف علما ان اجمالى المساحات المؤهلة للنشاط العقارى التى ستدخل ضمن أصول تلك الشركة تبلغ مساحتها 609 الاف متر موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بعد أن تم بيع أرض محلج دمنهور البالغة مساحتها 11 ألف متر مربع.
وأوضح رئيس مجلس ادارة الشركة أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة اعادة الهيكلة التى تقوم على تطوير الماكينات بالاضافة الى نقل عدد من المحالج الى مناطق تتناسب مع طبيعة الصناعة والاستفادة من المساحات الى ستتولد عن هذه الخطوة فى الاستثمار العقارى حيث طورت الشركة المحلج التابعة لها من خلال استيراد ماكينات حديثة بدلا من الآلات المتهالكة التى اعتمدت عليها الشركة حتى عام 1996 علما بأن بعضا من تلك الآلات يرجع صنعها الى 1890.
وقال علما ان شركة العربية لحليج الاقطان قامت بنقل 7 محالج من أماكنها بسبب عدد من العوامل أهمها توسط تلك المحالج المدن الموجودة بها الأمر الذى يتعارض مع طبيعة النشاط بالاضافة الى استغلال المساحات التى ستتولد عن نقل تلك المحالج جيث يوجد عدد من المحالج على ضفاف النيل وأماكن مؤهلة للاستثمار العقارى ويرجع وجود عدد كبير من المحالج بالقرب من النيل بسبب الاعتماد على النيل فى فترات انشاء تلك المحالج لنقل الانتاج الى الأسواق وهو الأمر الذى تغير فى الوقت الحالى.
وقد تم نقل محالج كفر الشيخ , محلج السمبلاوين ,محالج دمنهور 1 و2 و3 , محلج الفيوم محلج كفر الشيخ ومن المتوقع لمساحات تلك المحالج أن يتم تقديمها ضمن الدفعة الاولى من الأراضى المؤهلة للاستثمار العقارى.
من ناحية أخرى أكد علما أنه رغم عدم اتمام صفقة بيع أرض محلج دسوق فإن الغاء الصفقة يعتبر أمرا ايجابيا فى الفترة الحالية حيث كانت الصفقة تنص على بيع الأرض بسعر 2500 جنيه للمتر فى حين من الممكن بيع الأرض بسعر أعلى من 3000 جنيه للمتر فى الفترة الراهنة.
وفى يوم الإثنين قالت العربية لحليج الاقطان انها ستنقسم الى شركتين أحداهما للاستثمارات العقارية والأخرى لإنتاج الأقطان وسيجري إنشاء شركة جديدة تتولى إدارة الاستثمارات العقارية بما فيها بيع الاراضي وبناء مشاريع سكنية وسياحية وتجارية.
وتملك العربية لحليج الاقطان أكثر من 600 ألف متر مربع من الاراضي في 13 موقعا في مصر. وكانت تلك الاراضي تستضيف في السابق محالج القطن التي نقلت الى مناطق صناعية أرخص بعيدا عن التجمعات السكنية وقالت الشركة في بيان ان عملية التقسيم ستستغرق من ثلاثة الى أربعة أشهر وأضاف البيان أن الشركة العربية لحليج الأقطان ستستحوذ "على الشركة الجديدة ... بعد انتهاء كافة الإجراءات .
على جانب آخر قال هانى علما ان عملية إعادة هيكلة الشركة بتقسيمها الى شركتين إحداهما تعمل فى الصناعات النسيجية والقطنية والاخرى فى الاستثمار العقاري من شانها ان تنقل الشركة بشكل مباشر الى عداد الشركات القابضة حيث ستؤدى تلك الخطوة لارتفاع عدد الشركات التى تمتلك فيها العربية اكثر من 50% الى 5 شركات لتتوافق بذلك مع القوانين المنظمة للشركات القابضة .
واوضح علما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة لإيضاح الخطة الاستثمارية وإجراءات إعادة هيكلتها ان اراضى الشركة تبلغ مساحتها 609 الف متر تتوزع على عدد كبير من قطع الاراضى فى مواقع متميزة ب 13 محافظة لافتا الى ان القيمة السوقية الحالية لتلك الاراضى تبلغ أضعاف القيمة الدفترية المسجلة بها والمقدرة ب 136 مليون جم بما سيزيد من قيمة اصول الشركة العربية لحليج الاقطان ويضعها فى موقعها الطبيعى .
واشار انه ستتم الاستفادة من اراضى الشركة الجديدة فى اقامة عدد من المشروعات سواء السكنية او التجارية او الادارية والسياحية خاصة ان الاراضى تقع فى محافظات تتمتع بقدرات شرائية مميزة تعانى من انخفاض الخدمات .
وكشف رئيس الشركة العربية لحليج الاقطان عن اهتمام عدد من شركات التطوير العقارى بالاراضى المملوكة للشركة لتنمية اكثر من قطعة بها مشيرا الى ارتفاع اسعار الاراضى فى المدن الواقعة بالمحافظات خارج القاهرة .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للشركة اكد علما انه تتم حاليا دراسة عدد من فرص الاستحواذ بعد ان فشلت فى العام الماضى صفقة الاستحواذ على 4 شركات اقليمية بسبب المغالاة فى السعر مشيرا الى ان حجم السيولة بالشركة الذى يبلغ نحو 400 مليون جم يكفى خططها التوسعية . وردا على سؤال للمال حول الحالات المشابهة التى لجات فيها شركات خليجية لاعادة تقييم اصولها كل فترة لتضخيم قيمتها السوقية مما كان له انعكاسات سلبية على الشركات اثر الازمة الاقتصادية العالمية وانكشاف مراكزها المالية اوضح علما ان شركته لم تخطو مثل هذه الخطوة بغرض تضخيم قيمتها السوقية سعيا للاستدانة من المصارف حيث تتمتع بوضع مالى قوى وانما تسعى لاظهار القيمة الحقيقية للشركة .
من جهته اكد طارق على مساعد المدير الاقليمى باموال الخليج فى مصر والمسئول عن التطوير العقارى بالشركة العربية لحليج الاقطان ان تقييم اصول الشركة سيجرى وفقا للمعايير الدولية وان كل قطعة ارض ستتم دراستها على حدة لتحديد طبيعة النشاط الذى سيتم بها من حيث نوع الاستثمار العقارى سواء سكنيا او اداريا او تجاريا او فندقيا وكذلك الاسلوب الذى ستستثمر فيه .
ولفت علما الى ان العربية لحليج الاقطان تتداول باقل من قيمتها العادلة فى السوق نظرا لعدد من الاسباب التى سيتم التعامل معها فى اعادة الهيكلة حيث يقع المحللون الماليون فى خطأ لا ذنب لهم فيه بتقييم اصول الشركة بقيمتها الدفترية فقط وهو ما سيتم تلافيه بتقييم الاصول وفصلها فى شركة استثمار عقارى اما السبب الثانى فيكمن فى ان جميع الايرادات التى ترد الى الشركة من غير نشاط حليج الاقطان يتم اعتبارها ايرادات غير متكررة نظرا لان الشركة لا تتخذ شكل الشركات القابضة رغم ان ايراداتها من حليج الاقطان اقل من 5% من نظيرتها الاجمالية بينما ستؤدى خطوة اعادة هيكلة الشركة وتقسيمها الى زيادة عدد الشركات التى تمتلك فيها اكثر من 50% ونقل العربية لحليج الاقطان الى خانة الشركات القابضة .
اما هانى علما فاشار الى خريطة استثمارات العربية لحليج الاقطان حيث تمتلك شركتين بنسب تزيد على 99% الاولى هى مصر لحليج الاقطان والثانية هى اموال العربية والتى تملك حصة تزيد على 90% من شركتى النيل الحديثة للاقطان اكبر تاجر ومصدر للقطن المصرى والمصرية للغزل والنسيج العاملة فى الغزل الرفيع كما تمتلك الشركة 50% من كابو التى تمتلك بدورها حصة كبيرة فى سبيناليكس الاسكندرية للغزل والنسيج وتمتلك الشركة 17% من بلتون كابيتال مخصصة للاستثمار فى شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير كما تمتلك ايضا 13.5% من شركة مطاحن مصر العليا بخلاف حصة اخرى بطريق غير مباشر.
